الصفحه ٣٩٣ :
يتوهم انه عبارة عن عدم تقدم احدهما على الآخر فى الوجود.
وان كان احدهما
معلوم التاريخ فلا يحكم
الصفحه ٣٩٨ : منهما مدعيا إلّا ان يريد الجاثليق ببينته نفس الامام وغيره من
المسلمين المعترفين بنبوة عيسى (ع) اذ لا
الصفحه ٤١١ :
اطلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة كما ان العلماء لم يفرقوا ايضا فى
الاستحالة بين النجس والمتنجس
الصفحه ٤٦٣ : معتبرة من هذه الحيثية لا لافادة الظن الفعلى بحيث يناط
الاعتبار به.
اذا عرفت ما
ذكرنا فاعلم ان الكلام فى
الصفحه ٢١٢ : الوجوب والحرمة
ولكن الانصاف
ان ادلة الاباحة فى محتمل الحرمة ينصرف الى محتمل الحرمة وغير الوجوب وادلة
الصفحه ٢٣٢ :
ارتكابه مع العلم حرام شرعا والمفروض ان الظن فى باب الضرر طريق شرعى اليه
فالمقدم مع الظن كالمقدم
الصفحه ٢٤٤ : خصوصا اذا وافق الاحتياط.
إلّا ان
استدلال بعض المجوزين للارتكاب بالاخبار الدالة على حلية المال المختلط
الصفحه ٢٦٢ :
ان المقرب هو هذا الفعل اذ لا فرق بين ان يكون الجزم بالعمل ناشيا عن تكرار
الفعل او ناشيا عن انكشاف
الصفحه ٢٨٦ :
بحال الذكر كلبس الحرير ونحوه.
قلت ان اريد
بعدم جزئية ما ثبت جزئيته فى الجملة فى حق الناسى ايجاب
الصفحه ٢٩٠ : العبادة فيهما لان مرجع ذلك الشك الى الشك فى
مانعية الزيادة ومرجعها الى الشك فى شرطية عدمها وقد تقدم ان
الصفحه ٣٣٨ :
الضرر ولو يسيرا لاجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيرا حرج وضيق ولذا اتفقوا على انه
يجوز للمكره الاضرار على
الصفحه ٣٦٦ : الدال عليه وما يتعلق بالشك اللاحق فى
بقائه.
الاول ان
المتيقن السابق اذا كان كليا فى ضمن فرد وشك فى
الصفحه ٣٦٩ : الآخر اما ان يحتمل وجوده مع ذلك
الفرد المعلوم حاله واما يحتمل حدوثه بعده اما بتبدله اليه (١) واما بمجرد
الصفحه ٣٨٢ : الى الاستصحاب مخالف له.
توضيح ذلك ان
المستصحب قد يكون امرا موجودا فى السابق بالفعل كما اذا وجب
الصفحه ٤٢٨ : كونه شرطا للمشروط المتحقق لا من حيث كونه شرطا للمشروط
المستقبل ومن هنا يظهر ان الدخول فى المشروط ايضا