الصفحه ٣٨٨ :
الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا بناء على ان كل دم ليس باستحاضة
حيض شرعا وكاستصحاب عدم
الصفحه ١٢٨ :
الدليل على التكليف.
والحاصل ان
اعتقاد مجتهد ليس حجة على مجتهد آخر خال عن ذلك الاعتقاد وادلة
الصفحه ١٤١ : بالاجماع على وجوب معرفة الله وانها لا يحصل
بالتقليد هو ان الكلام فى التقليد الغير المفيد للمعرفة وهو الذى
الصفحه ٣٦٧ : الذى يستلزم
بقاء الكلى ذلك الفرد فى الواقع سواء كان الشك من جهة الرافع كما اذا علم بحدوث
البول او المنى
الصفحه ٣٨١ : ترتيب آثار عدم الحكم وليس إلّا
عدم الاشتغال الذى يحكم به العقل فى زمان الشك فهو من آثار الشك لا المشكوك
الصفحه ٥٠٧ : ان لا يخصص به فيلزم الغاء دليل فساقهم الذى هو نص بالنسبة الى دليل العلماء
وكل من اللازمين باطل ثم لا
الصفحه ٥٨ : اللسان وقد
يثبت به الوضع بالمعنى الاعم الثابت فى المجازات المكتنفة بالقرائن المقامية كما
يدعى ان الامر
الصفحه ٦٢ :
تعريفات كثير من الفريقين. ثم انه لما كان وجه حجية الاجماع عند الامامية
اشتماله على قول الامام
الصفحه ٢٨٠ : ولزوم الاتيان بالاكثر ولا يجرى
هنا ما تقدم من الدليل العقلى والنقلى الدال على البراءة لان البيان الذى لا
الصفحه ٢٩٢ :
الخدشة فيما اخترناه من الاستصحاب بان المراد بالاتصال والهيئة الاتصالية ان كان
ما بين الاجزاء السابقة
الصفحه ٣١٦ : محيص لهم عن القول بالوجه الاخير وهو الذى حمل عليه كلام
الاردبيلى اولا (شرح)
٢ ـ حاصله ان شرطية شيء فى
الصفحه ٢١٧ :
فان قلت ان
غاية الحل معرفة الحرام بشخصه ولم يتحقق فى المعلوم الاجمالى ، قلت ابقاء الصحيحة
على هذا
الصفحه ٣٧٦ : ، والحاصل ان المفروض كون كل قطعة جزءا من الكل لا جزئيا من الكلى.
هذا مع ما عرفت
فى الامر السابق من جريان
الصفحه ٤٥٤ : يجوز طرحهما.
ويندفع هذا
التوهم بان عدم التمكن من العمل بكلا الفردين ان كان لعدم القدرة على ذلك مع
الصفحه ٤٩٧ :
ظهور العام فى العموم الافرادى ويعبر عن ذلك بان التخصيص اولى من النسخ من غير فرق
بين ان يكون احتمال