الصفحه ١٧٧ : عليهالسلام عن رجلين اصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما او على
كل واحد منهما جزاء قال بل عليهما ان يجزى كل
الصفحه ٢٠٢ : البراءة والاخذ بالاقل عند دوران الامر
بينه وبين الاكثر كما لو شك فى مقدار الدين الذى يجب قضائه او فى ان
الصفحه ٣٤٥ : المشهور كما فى شرح الزبدة بل الذى استقر عليه
رأى المحققين كما فى شرح الوافية للسيد صدر الدين ان الخطاب
الصفحه ٢٦١ : لاحراز الواجب الواقعى المردد بينها
وبين صاحبها تقريبا الى الله على ان يكون التقرب علة للاحراز الذى جعل
الصفحه ٣٢٤ :
الحكم الوضعى وهى الصحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا دون المؤاخذة وهو الذى
يقتضيه دليل المعذورية (١) فى
الصفحه ٢١٩ : الذى يمكن ان يجعله الشارع
بدلا عن الحرام الواقعى حتى لا ينافى امره بالاجتناب عنه اذ تركه فى زمان فعل
الصفحه ٢٦٥ : الواقعى وهو
مسلم ولذا لا يجوز الاتيان حينئذ بجميع محتملات العصر ، وهذا المحتمل غير معلوم
انه العصر الواقعى
الصفحه ٣٨٧ : بالرضاع فلا يترتب على غيره المتحد معه وجودا ومن هنا
يعلم انه لا فرق فى الامر العادى بين كونه متحد الوجود
الصفحه ١٨٨ : معتبرا إلّا ان الذى يظهر من جماعة كون اعتمادهم فى الحكم
بالبراءة على كونها هى الحالة السابقة الاصلية
الصفحه ١٩٥ : ) يدخله جنات تجرى إلّا ان هذا وعد على الاطاعة الحقيقية
وما نحن فيه وعد على الاطاعة الحكمية وهو الفعل الذى
الصفحه ٢٣٥ : من الاصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن
الاناء الذى علم بوقوع النجاسة فيه او فى خارجه اذ لا يخفى ان خارج
الصفحه ٢٣٨ :
المرتكب بل يجرى اصالة عدم موجب الحد ووجوبه.
وهل يحكم بتنجس
ملاقيه (١) وجهان بل قولان مبتيان على ان تنجس
الصفحه ٢٧٣ :
عند اختراعه له الذى هو عبارة عن ملاحظة عدة اجزاء غير مرتبطة فى نفسها
شيئا واحدا ومرجعها الى اصالة
الصفحه ٣٤٧ : بالاعتبار
الثانى فمن وجوه أيضا احدها من حيث ان الدليل المثبت للمستصحب اما ان يكون هو
الاجماع واما ان يكون
الصفحه ٣٦٨ : وبينهما فرق واضح
ولذا ذكرنا انه تترتب عليه احكام عدم وجود الجنابة فى المثال المتقدم.
ويظهر من
المحقق