الصفحه ٣٠٥ : الناقص وجهان (١) من ان مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام فيقدم على
الناقص كالمبدل ومن ان الناقص حال
الصفحه ٣٩٥ :
من تمسك بعض اهل الكتاب فى مناظرة بعض الفضلاء السادة باستصحاب شرعه مما لا
وجه له.
ثم انه يمكن
الصفحه ٤٥ : المراد منها وتعيين ناسخها من منسوخها ومما يقرب
هذا المعنى الثانى وان كان الاول اقرب عرفا ان المنهى فى تلك
الصفحه ٤٩ : المنصف لا يجد فرقا بين ظاهر الكتاب
والسنة لا قبل الفحص ولا بعده.
ثم انك قد عرفت
ان العمدة فى منع
الصفحه ٤٣٠ :
نعم لا فرق بين
ان يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا او تركه تعمدا والتعليل المذكور بضميمة الكبرى
الصفحه ١٥٣ : هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ) اى ما يجتنبونه من الافعال والتروك وظاهرها انه تعالى
لا
الصفحه ٣٣٦ : عن ملكه قهرا عليه بخيار او شفعة ضرر ايضا صار الامر
اشكل (١) إلّا ان يقال ان الضرر اوجب وقوع العقد على
الصفحه ٤٤١ : الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه فلو شك فى ان الشراء
الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير او
الصفحه ٣٧٥ : والكتابة والمشى ونبع
الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم فالظاهر جواز اجراء الاستصحاب فيما يمكن
ان يفرض
الصفحه ٣٩٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن المعلوم ان الاعتراف ببقاء ذلك الدين لا يضر
المسلمين فضلا عن استصحابه فان اراد الكتابي دينا غير
الصفحه ٢٨٥ :
إلّا ان يقوم دليل عام او خاص على الصحة لان ما كان جزءا فى حال العمد كان
جزءا فى حال الغفلة فاذا
الصفحه ٥٣ : الجواب عن سؤال السائلين وبالنسبة الى الكتاب
العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجهة الينا وعدم كونه من باب
الصفحه ٣١٥ : التعلم
لقبح تكليف الغافل وفهم منه بعض المدققين انه قول بالعقاب على ترك المقدمة دون ذى
المقدمة ، ويمكن
الصفحه ٣٠ : )
٢ ـ بان : قلنا : ان الادخال يحصل بالحمل الذى هو فعل آخر مقارن للدخول
الذى يتحقق بالمشى الى المسجد (فحينئذ
الصفحه ٤٣٦ : الى الادلة السابقة من السيرة ولزوم الاختلال هو التعميم ولذا لو شك المكلف
ان هذا الذى اشتراه هل اشتراه