الصفحه ٤١٩ : مع ان الظاهر
من الفتوى والنص الوارد فى اليد مثل رواية حفص بن غياث ان اعتبار اليد امر كان
مبنى عمل
الصفحه ٢٧٢ : الروايات ان ماهيات العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة
بشرائطها المعلومة فيتبين مورد التكليف ويرتفع منها
الصفحه ٣٥٢ : يسرق فقد سرق اخ له من قبل وان يكذبوك فقد كذبت الى غير ذلك
فمعنى الرواية
ان لم يستيقن انه قد نام فلا
الصفحه ١٥٩ : الخمر مثلا عامدا ، والمراد من الاثر هو الاستحقاق واما نفس
المؤاخذة فلا يمكن ان تكون مرادة من الرواية
الصفحه ٢٠٦ : قال واذا حصل الشك فى تحريم الميتة لم يصدق عليها
ان فيها حلالا وحراما اقول كان مطلبه ان هذه الرواية
الصفحه ٤٦٩ : الاخذ لا بكل منهما بل باحدهما او بكل منهما لا فى تمام
مضمونه بل فى بعضه إلّا ان عد الجمع بهذا النحو
الصفحه ٥٠٦ :
فى الثانية إلّا ان الاول عام والثانى مطلق والتقييد اولى من التخصيص
وبعبارة اخرى يدور الامر بين
الصفحه ١٧٨ : واقعة الصيد واما ان يكون السؤال عن
حكمها وعلى الاول فان جعلنا المورد من قبيل الشك فى التكليف بمعنى ان
الصفحه ١٨٩ : كونه ورعا ومن
المعلوم ان الامر باجتناب المحرمات فى هذه الاخبار ليس إلّا للارشاد لا يترتب على
موافقتها
الصفحه ٤١٨ :
ثم انه لا ريب
فى تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة اعنى البراءة والاحتياط والتخيير إلّا انه
قد
الصفحه ١٥٢ : الانفاق من الميسور داخل فى ما آتاه الله فكيف كان
فمن المعلوم ان ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور
نعم
الصفحه ٣٣٣ : بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد
ذكرها فى الروايات وفهم العلماء هو المعنى الاول.
ثم ان هذه القاعدة
الصفحه ٤٢٠ : روايات الاصل هو حين يتوضأ اذكر منه
حين يشك واما لانها وان كانت من الاصول إلّا ان الامر بالاخذ بها فى مورد
الصفحه ٤٢١ : الشيء ظاهر لغة وعرفا فى الشك فى وجوده إلّا ان تقييد ذلك فى الروايات
بالخروج عنه ومضيه والتجاوز عنه ربما
الصفحه ٣٦٥ : اليقين مع امكان ان يجعل قوله فان اليقين لا ينقض بالشك
او لا يدفع به قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد