الصفحه ٤٥٢ :
كما لو علم اجمالا بنجاسة احد الطاهرين واما ان لا يكون وعلى الثانى فاما
ان يقوم دليل من الخارج على
الصفحه ٢١٨ :
فان قلت اذن
الشارع فى فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمه انما ينافى حكم العقل من حيث انه اذن
فى
الصفحه ٣٦٠ : هذه الرواية اظهر ما فى هذا الباب من اخبار الاستصحاب
إلّا ان سندها غير سليم ، هذه جملة ما وقفت عليه من
الصفحه ٣٢ : وقوعه عقلا او شرعا.
اما الاول :
فاعلم ان المعروف هو امكانه ويظهر من الدليل المحكى عن ابن قبة (٢) فى
الصفحه ٤٩٦ : ء. زيادة توضيح ذلك إن شاء
الله.
فلنرجع الى ما
كنا فيه من بيان المرجحات فى الدلالة ومرجعها الى ترجيح
الصفحه ٢٢٧ : ما علمت انه قد خلطه
الحرام فلا تأكل واما ما لم تعلم فكل فان الخلط يصدق مع الاشتباه ورواية ابن سنان
كل
الصفحه ٢٢٦ : اصناف ، منها ما كان من قبيل قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام ، وهذا الصنف لا يجوز
الصفحه ٣٨ :
(قُلْ آللهُ أَذِنَ
لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) دل على ان ما ليس باذن من الله من اسناد
الصفحه ٣٣٠ :
ويرد عليه (١) انه ان كان قاعدة نفى الضرر معتبرة فى مورد الاصل كان
دليلا كسائر الادلة الاجتهادية
الصفحه ٤٢٥ : ولكن الاعتماد على ظاهر
ذيل الرواية مشكل من جهة انه يقتضى بظاهر الحصر ان الشك الواقع فى غسل اليد
باعتبار
الصفحه ٣٠٣ : ينفعه فى شيء.
فثبت مما ذكرنا
ان مقتضى الانصاف تمامية الاستدلال بهذه الروايات ولذا شاع بين العلماء بل
الصفحه ٣٦٤ : حديث الأربعمائة
؛ وقوله صدر الرواية : اعنى قوله من كان على يقين ، وقوله واما قوله اليقين : حاصله
ان
الصفحه ٤٠٥ : معتبرة ويدل عليه ان المراد بالشك فى الروايات معناه
اللغوى وهو خلاف اليقين كما فى الصحاح ولا خلاف فيه
الصفحه ٤٣٣ :
جواز الوثوق بالمؤمن كل الوثوق مثل رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله
(ع) قال لا تثقن باخيك كل
الصفحه ١٦٠ : وقد تقدم ان الرواية لا تدل على رفع الآثار الغير المجعولة ولا الآثار
الشرعية المترتبة عليها كوجوب