الصفحه ٣٥٥ :
بعدها فالمراد انه ليس ينبغى ان تنقض يقين الطهارة بمجرد احتمال وجود النجاسة
حال الصلاة وهذا الوجه
الصفحه ١٤٠ : للاعتقاد وقد عرفت ان الاقوى عدم جواز العمل بغير
العلم فى القسم الثانى واما القسم الاول الذى يجب فيه النظر
الصفحه ١٢٣ : مبتنية على ان لا يثبت من
الادلة المتقدمة لحجية الخبر الواحد حجية مقدار منه يفى بضميمة الادلة العلمية
الصفحه ٥٤ : المصنفين واضحة
الفساد ، مع انها لو صحت لجرت فى الكتاب العزيز فانه اولى بان يكون من هذا القبيل
فترتفع ثمرة
الصفحه ٥٢٧ : امين
قد تم طبع
الكتاب بتوفيق الله تعالى وفضله واحسانه فى رابع
شهر ذى الحجة
الحرام من شهور سنة تسعين
الصفحه ٣٥٨ :
الاول عن الثانى وحيث ان صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين وظاهرها اتحاد زمان
متعلقهما تعين حملها على
الصفحه ٦٦ :
وان الثانى ليس طريقا للعلم فلا يسمع دعوى من استند اليه فلم يبق مما يصلح
ان يكون هو المستند فى
الصفحه ١٢٥ :
البديهى وهو الخروج من الدين فنقول انه لا دليل على الرجوع الى البراءة من
جهة العلم الاجمالى بوجود
الصفحه ٢٦٨ : الاطاعة
والمعصية ولذا لو كان بيان ذلك الدواء بجملة خبرية غير طلبية كان اللازم مراعات
الاحتياط فيها وان لم
الصفحه ٤٥٣ : قوله اكرم العلماء وانقذ كل غريق واعمل بكل خبر فى انه
اذا تعذر العمل بالعام فى فردين متنافيين لم يجز طرح
الصفحه ٥١٥ : المتتبع ويؤيد ما ذكرنا من ان عمدة تنافى
الاخبار ليس لاجل التقية ما ورد مستفيضا من عدم جواز رد الخبر وان
الصفحه ٣٣٧ : الاضرار من دون ان يترتب عليه جلب نفع او دفع ضرر فلا
ريب فى انه يمنع كما دل عليه خبر سمرة بن جندب حيث قال
الصفحه ٤٧٨ :
غيرها من الادلة بناء على ان الظاهر من ادلتها وادلة حكم تعارضها كونها من
باب الطريقية ولازمه
الصفحه ١٩٦ : العمل بناء على ان العقل لا يحكم باستحقاق ذلك الثواب
المسموع الداعى الى الفعل بل قد يناقش فى تسمية ما
الصفحه ٢٩٨ :
والحاصل ان هذه
الصحيحة (١) مسوقة لبيان عدم قدح الاخلال سهوا بما ثبت قدح الاخلال
به فى الجملة ثم