الصفحه ٥٢١ :
فى الخبر الموافق له اقوى وعلى الترجيح بمخالفة الاصل بان الغالب تعرض
الشارع لبيان ما يحتاج الى
الصفحه ٥٢٥ : يشكل الترجيح بها من
حيث ان مورد الاصول ما اذا فقد الدليل الاجتهادى (٢) المطابق والمخالف فلا مورد لها
الصفحه ١٢٠ : امر آخر وهو كون الخبر مطلقا او خصوص قسم منه متيقن الثبوت من ذلك
الدليل اذا فرض انه لا يثبت إلّا الظن
الصفحه ٧٢ : واحكامه الشرعية كما اذا نذر ان يحفظ او يكتب كل خبر
متواتر.
ثم احكام
التواتر منها ما ثبت لما تواتر فى
الصفحه ٨٧ : الاعتماد على
الشهادة والفتوى ، وفيه مضافا الى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة ان الاقدام على
مقتضى قول الوليد لم
الصفحه ٤٧٦ : فى وجوب ترجيح احد الخبرين بالمزية الداخلية
او الخارجية الموجودة فيه ، الثانى فى ذكر المزايا المنصوصة
الصفحه ٣٧ : نعم هذه ليست احكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعى.
وتلخص من جميع
ما ذكرنا ان ما ذكره ابن قبة من استحالة
الصفحه ٢٧٧ :
مع ارادته فى الواقع
والذى يقتضيه
التدبر فى جميع المطلقات الواردة فى الكتاب فى مقام الامر
الصفحه ٣٣٢ : اذ كما ان تشريع حكم يحدث معه الضرر منفى بالخبر كذلك
تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث بل يجب ان يكون
الصفحه ٢١١ : يقال ان (١) الوجه فى حكم الشارع هناك بالاخذ باحدهما هو ان الشارع
اوجب الاخذ بكل من الخبرين المفروض
الصفحه ٢٤٧ : وهذه السودان الخبر فان قوله أمن اجل مكان
واحد الخبر ظاهر فى ان مجرد العلم بوجود الحرام لا يوجب الاجتناب
الصفحه ٨٦ : الظاهر عند العرف ان المعلول يتبع العلة فى العموم والخصوص
فالعلة تارة تخصص مورد المعلول وان كان عاما بحسب
الصفحه ١١٥ : الموالى الى العبيد فنقول ان الشارع ان اكتفى بذلك منهم فى الاحكام
الشرعية فهو وإلّا وجب عليه ردعهم وتنبيههم
الصفحه ١٦ :
كيف والعقل بعد ما عرف ان الله تعالى لا يرضى بترك الشىء الفلانى وعلم
بوجوب اطاعة الله لم يحتج ذلك
الصفحه ٤٩٩ :
الذى هو الحكم المشترك.
ودعوى الفرق (١) بين امضاء التكليف الفعلى وابقاء المكلف على ما كان
عليه