الصفحه ٤٠٠ : بناء على انه لا
يستفاد من اطلاق وجوب الوفاء الا كون الحكم مستمرا إلّا ان الوفاء فى كل زمان
موضوع مستقل
الصفحه ٤٤٨ : حكمه او موضوعه ، وبعبارة اخرى دورانه بين التخصيص بلا وجه والتخصص ، وتوضيحه
ان شمول عموم الخطاب
الصفحه ٢ : الله على اعدائهم
الى يوم الدين.
فاعلم ان
المكلف (١) ...
__________________
١ ـ مراده من المكلف من
الصفحه ٣٨٦ : اهل العصر من نفى الاصول المثبتة فيريدون به ان الاصل
لا يثبت امرا فى الخارج حتى يترتب عليه حكمه الشرعى
الصفحه ٤٠١ :
__________________
١ ـ حاصله انا ان قلنا يكون عموم الوفاء عموما ازمانيا مكثرا للموضوع فلا
فرق بين كون المخصص اجماعا او قاعدة
الصفحه ٤٤٩ : ومقتضاه ، والحاصل ان جعل شمول حكم العام
لبعض الافراد سببا لخروج بعض الافراد عن الحكم او عن الموضوع كما فى
الصفحه ٤٥٧ :
ان كان الجمع بينه وبين الاستصحاب مستلزما لطرح علم اجمالى معتبر فى العمل
ولا عبرة بغير المعتبر كما
الصفحه ٥٠٣ : ظهوره فى العموم فيرفع اليد عن الموضوع له بهما وان
لوحظ بالنسبة الى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل
الصفحه ٢٥٥ : القسم
الاول فالكلام فيه يقع فى مسائل.
الاولى ان
يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر او من
الصفحه ٣٩٧ : (١) بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به امته لا يكون حاسما
__________________
١ ـ حاصله ان ما اقر به الامام من
الصفحه ٥٢ : العمل بالعموم الزمانى.
الثالث ، قد
يتوهم ان وجوب العمل بظواهر الكتاب بالاجماع مستلزم لعدم جواز العمل
الصفحه ٩٤ :
يجب بوجوب ذيها.
قلت (١) او لا انه ليس فى صدر الآية دلالة على ان المراد النفر
الى الجهاد وذكر
الصفحه ٣١٤ :
فى الوجه الاول وهو الاجماع القطعى كفاية ، ثم ان فى حكم اصل البراءة كل
اصل عملى خالف الاحتياط
الصفحه ١١٦ : (م ق).
٢ ـ يعنى ان العمل بالاستصحاب (ح) فى مقابل خبر الثقة ترجح بلا مرجح لفرض
كون مرجعه الى العمل بالخبر الموثوق
الصفحه ٥٠ : ظواهر الكتاب ليس فى الوجه الذى ذكرنا من اعتبار
الظواهر اللفظية فى الكلمات الصادرة لافادة المطالب