الصفحه ٢٣٦ :
فى الماء يحكم بطهارته ومعلوم ان ظهر الاناء (١) وباطنه الحاوى للماء من الشبهة المحصورة وما ذكرناه
الصفحه ٤٦٢ : بين موضوعيها
عموم مطلق ويسميان بالعام والخاص فعلم ان اطلاق الخاص والعام بلحاظ النسبة الخاصة
بين
الصفحه ٢٢٢ :
بناء على ان العبرة فى ترتيب آثار الموضوعات الثابتة فى الشريعة كالملكية
والزوجية وغيرهما بصحتها
الصفحه ٣٩٢ :
وقد عرفت حال الموضوع الخارجى الثابت احد جزئى مفهومه بالاصل.
ومما ذكرنا
يعلم انه لو كان الحادث
الصفحه ٤٠٤ :
فانه يجرى التوجيه الاول (١) دون الثانى لان العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا
الموجود وبين
الصفحه ١٩ :
الشرعية والموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس والاعراض بل الاموال فى
الجملة ، اما فى ما عدا
الصفحه ١٢٢ :
القياس وعلى جواز مخالفة الظن فى الشبهات الموضوعية حتى يستبين التحريم او
تقوم به البينة.
اذا
الصفحه ٣٦٣ : (ح) على اطلاقه (م ق)
١ ـ إن كان المستصحب من الاحكام الشرعية ؛ وقوله او احكام اليقين إن كان من
الموضوعات
الصفحه ٢٨٣ :
الخارجى على الفاقد له فالفرق بين الشروط فاسد جدا فالتحقيق ان حكم الشرط
بجميع اقسامه واحد سوا
الصفحه ٣٨٣ :
فى ارتفاع ذلك المحقق ولا اشكال ايضا فى عدم اعتبار ازيد من ذلك ، ومن
المعلوم ان تحق كل شيء بحسبه
الصفحه ٣٢٧ : البراءة شروطا أخر ، الاول ان لا يكون اعمال
__________________
١ ـ لان الغالب حصول العلم بالموضوع
الصفحه ٢٨١ :
انه على قسمين لان القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيا مغايرا للمقيد فى
الوجود الخارجى كالطهارة
الصفحه ٢٨٤ : الشرطية والجزئية فيخرج عن موضوع مسئلة الاحتياط
والبراءة فيحكم بما يقتضيه الاصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك
الصفحه ٣٢٥ :
ان الظاهر من الادلة كون المأتى به مامورا به فى حقه مثل قوله عليهالسلام فى الجهر والاخفات تمت
الصفحه ٣٣٩ : ء (١) الحكم بالبقاء ودخل الوصف فى الموضوع مشعر بعليته للحكم
فعلة الابقاء هو انه كان فيخرج ابقاء الحكم لاجل