الصفحه ١٩١ :
__________________
١ ـ يعنى ان موضوع الحرمة والحل هى الخباثة وعدمها ، فمع الشك فى انصاف شيء
باحدهما يمكن اثبات عدمها بالاصل
الصفحه ٤١٧ : الموضوعات امارة معتبرة فما كان مما نصبه الشارع غير ناظر الى
الواقع او كان ناظرا لكن فرض ان الشارع اعتبره لا
الصفحه ٢٩٥ : لاحتمال حصول الانقطاع فلم يثبت فى الآن اللاحق موضوع القطع
حتى يحكم عليه بالحرمة واضعف منه استصحاب وجوب
الصفحه ١٩٠ : ء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله
الثالث ان اصل
الاباحة (١) فى مشتبه الحكم انما هو مع عدم اصل موضوعي حاكم
الصفحه ٢٣ : عرفت فى اول مسئلة
اعتبار العلم ان اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية وقد يكون من باب
الموضوعية
الصفحه ٢٥٣ : المحرمات الى المشتبهات كنسبة الواحد الى الثلاثة فالظاهر انه
ملحق بالشبهة المحصورة لان الامر متعلق بالاجتناب
الصفحه ٢٧ : اما ان تكون الشبهة حكمية او موضوعية والامثلة واضحة مما ذكره (م ق)
الصفحه ٦٤ : فى
الخبر والحديث.
إلّا ان مستند
علم الحاكى بقول الامام (ع) احد امور : احدها ، الحس كما اذا سمع
الصفحه ٢٨٨ :
على الامر الاول لا على ترك السورة.
ودعوى ان ترك
السورة (١) سبب لترك الكل الذى هو سبب وجود الامر
الصفحه ١٦٢ : عنى بقوله هذا محض الايمان خوفه ان
يكون قد هلك حيث عرض فى قلبه ذلك وفى رواية اخرى عنه (ص) والذى بعثنى
الصفحه ١١ : سنه الآخر فان مقتضى الروايات كون ثواب الاول او عفا به
اعظم وقد اشتهر ان للمصيب اجرين وللمخطئ اجرا
الصفحه ١٧٣ :
الاعتقاديات كصفات الله تعالى ورسوله والائمة عليهمالسلام كما يظهر من قوله (ع) فى رواية زرارة لو ان العباد اذا
الصفحه ١٦٤ : الذى لا يدرك شيئا
ومنها قوله (ص)
ايما امرئ ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه وفيه ان الظاهر من الرواية
الصفحه ٤٢٧ :
الموضع الخامس ذكر
بعض الاساطين ان الشك فى الشروط بالنسبة الى الفراغ عن المشروط بل الدخول فيه بل
الصفحه ٤٣١ :
وكذا قوله تعالى (إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) والاستدلال بهما ضعيف واضعف منه دعوى