الصفحه ٤٣ : اثنين فقد كفر ومن فسر برأيه
آية من كتاب الله فقد كفر ، وعن مجمع البيان انه قد صح عن النبى (ص) وعن الائمة
الصفحه ٤٠٩ : ء فيهما بحسب التدقيق لان الطهارة والنجاسة
__________________
١ ـ حاصله انه قد يكون الموضوع مجملا ثابتا
الصفحه ٣٧٧ : العقلى موضوعه معلوم
__________________
١ ـ حاصله انه يعتبر فى جريان الاستصحاب ان يكون الموضوع فى
الصفحه ٢٥ : .
__________________
١ ـ فان الطهارة موضوعها البدن والحدث موضوعها الروح والنفس ، والتقييد
بالغفلة لاجل ان يتاتى منه قصد القربة (ش).
الصفحه ١٣٣ : من وجوبه فى مورد خبر الواحد بناء على ان
هذا نوع عمل بالخبر فان ما دل على وجوب تصديق العادل لا يأبى
الصفحه ٦١ : لكل خبر ودعوى خروج ما خرج.
الامر الثانى
ان الاجماع فى مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الاصل له
الصفحه ٤٥٩ : بمعنى انه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الاصل فالدليل العلمى
المذكور وان لم يرفع موضوعه اعنى الشك إلّا
الصفحه ٢٩٩ : الجزء بالنسبة الى القادر لان المطلق كما بين فى موضعه موضوع
للماهية المهملة الصادقة على المجرد عن القيد
الصفحه ١٦٨ : من
هذه الجهة موضوعية (٢) لا يجب الاحتياط
__________________
١ ـ يعنى ان قاعدة وجوب دفع الضرر
الصفحه ٢٤٦ : الخاص التحريمى
الموجود فى ذلك الموضوع والمفروض ان ثبوت التحريم بذلك الموضوع مسلم ولا يرد منه حرج
على
الصفحه ٣٩٩ :
__________________
١ ـ اذا تعلق الحكم بالعام فاما ان يتعلق بافراده فى كل زمان بان كان الزمان
جزء موضوع للحكم فاراد بقوله اكرم
الصفحه ٤٨ :
ولو بحكم اصالة الاطلاق فى باقى الروايات ان المراد من تفسيرها له بيان ان
المراد من قوله تعالى
الصفحه ٢٨ : ءين واخرجناهما
عن موضوع النجس بحكم الشارع فليس فى ارتكابهما بناء على طهارة كل منهما مخالفة
لقول الشارع
الصفحه ١٦٩ : ء توضيحه فى الشبهة الموضوعية إن شاء
الله ، واعلم ان هذا الدليل العقلى كبعض ما تقدم من الادلة النقلية معلق
الصفحه ٥ : العلم بالموضوعات فاذا قطع بخمرية شىء فيقال هذا خمر وكل خمر يجب الاجتناب عنه
، ولا يقال : ان هذا معلوم