الصفحه ٣٩١ :
وهذا هو الذى يعبر عنه باصالة تأخر الحادث يريدون به انه اذا علم بوجود
حادث فى زمان وشك فى وجوده
الصفحه ٣٥١ : القطع وهو اولى من الاستقراء الذى ذكره غير واحد
كالمحقق البهبهانى وصاحب الرياض انه المستند فى حجية شهادة
الصفحه ٢٦٦ : القيد الى ايجاب ذلك
الامر الخارجى كالوضوء الذى يصير منشأ للطهارة المقيد بها الصلاة واما خصوصية
متحدة فى
الصفحه ٢٣٧ :
الذى لبسه ذلك الملك او الجارية التى غصبها الملك وجعلها من خواص نسوانه مع
عدم استحالة ابتلا
الصفحه ٣٢٦ : الذى يمكن
ان يقال فى وجوب الفحص انه اذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيرا
على الفحص بحيث
الصفحه ٣٤٨ : والمحقق الخوانسارى فانكرا الحجية فى الثانى.
واما باعتبار
الشك فى البقاء فمن وجوه ايضا احدها من جهة ان
الصفحه ٥٠٠ : قوله اكرم العدول وهذا المثال هو الذى تامل فيه (شرح)
٣ ـ كما اذا ورد اكرم العلماء ان كانوا عدولا وورد
الصفحه ٤ :
ان يكون الشك فيه فى التكليف ام لا ، فالاول مجرى البراءة والثانى اما ان
يمكن فيه الاحتياط ام لا
الصفحه ١١٨ : كتب
اصحاب الائمة كما يظهر من الروايات الكثيرة منها انه عرض يونس بن عبد الرحمن على
سيدنا ابى الحسن
الصفحه ١٧٢ : كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.)
ومنها رواية
جميل عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام انه قال رسول الله (ص) الامور
الصفحه ٤٤ : الذين انزل عليهم ، ويلك ما
هو إلّا عند الخاص من ذرية نبينا «ص» وما ورثك الله من كتابه حرفا.
وفى رواية
الصفحه ١٥١ : بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب آيات منها قوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما
آتاها) قيل دلالتها
الصفحه ٤٠٧ : ء المستصحب العارض له المتقوم به فاما ان يبقى فى غير محل وموضوع وهو محال واما
ان يبقى فى موضوع غير الموضوع
الصفحه ٧١ : المسألة المدعى عليها الاجماع وهذا هو الذى
ذكرنا انه يشترط فى قبول خبر الواحد فيه كون ما اخبر به مستلزما
الصفحه ٤٠٨ : على ما عرفت مفصلا.
الثانى ان يرجع
فى معرفة الموضوع للاحكام الى الادلة ويفرق بين قوله الماء المتغير