الصفحه ٢٢٤ :
ايضا ان الحكم فى تعارض كل اصلين اذا لم يكن احدهما حاكما على الآخر هو
التساقط لا التخيير
فان قلت
الصفحه ٤٦٦ : من
اجلاء الرواة السؤال عن حكم الخبرين المتعارضين مع ما هو مركوز فى ذهن كل احد من
ان كل دليل شرعى يجب
الصفحه ٣٧٩ : ان الاحكام الثابتة فى الكتاب والسنة لا تدور مدار تلك
الموضوعات بل على موضوعاتها التى ثبتت عليها فى
الصفحه ٣٥٠ : التاسع وهو الذى اختاره المحقق قال والذى نختاره ان ننظر فى دليل ذلك الحكم
فان كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم
الصفحه ١٧٩ :
التحريمية ليس مثلا لمورد الرواية لان الشك فيه فى اصل التكليف هذا مع ان
ظاهر الرواية التمكن من
الصفحه ٤٩٠ : الفتاوى وجوب العمل
بكل مزية يوجب اقربية ذيها الى الواقع واما ان يستظهر من اطلاقات التخيير الاختصاص
بصورة
الصفحه ٢٤٥ : الْعُسْرَ) وقوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) بناء على ان المراد ان ما كان الغالب
الصفحه ٤٤٥ :
اللاحق مما ورد فيه النهى ايضا فمجموع الرواية المذكورة ودليل الاستصحاب بمنزلة ان
يقول كل شيء مطلق حتى يرد
الصفحه ٤٨٠ :
الاول ما رواه
المشايخ الثلاثة (١) باسنادهم عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
الصفحه ٤٨٤ :
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم او كرهه ولم يحرمه وذلك الذى يسمع الاخذ بهما جميعا او
بايهما شئت
الصفحه ٤٤٦ : ان اصالة الاباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة
التصرف فى الاشياء المذكورة فى الرواية كاصالة عدم التملك فى
الصفحه ٤٦٤ : توهم انه اذا علمنا بدليل حجية الامارة فيهما وقلنا بان الخبرين
معتبر ان سندا فيصير ان كمقطوعى الصدور ولا
الصفحه ٤٥٨ :
وحيث ان
موردهما الدليلان المتعارضان فلا بد من تعريف التعارض وبيانه وهو لغة من العرض
بمعنى الاظهار وغلب
الصفحه ٤٤٤ :
وغيره ممن يعتبر نظره فى المطلب فيكون خبره كاشفا عن الحجية لانفسها وقد
يعلم من الدليل حجية خصوص
الصفحه ٤٧٧ : فليس اعتبارها منوطا بالظن فالمتعارضان المفيد ان
منها بالنوع للظن فى نظر الشارع سواء وما نحن فيه من هذا