الصفحه ٢٢٣ :
اما المقام
الثانى فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور وفى ك انه مقطوع
به فى
الصفحه ٣١٠ : ان يقصد الوجه الواقعى المعلوم للفعل اجمالا وتفصيل ذلك فى الفقه.
إلّا ان الاحوط
عدم اكتفاء الجاهل عن
الصفحه ٤٧٧ :
وتوهم استقلال
العقل بوجوب العمل باقرب الطريقين الى الواقع وهو الراجح مدفوع بان ذلك انما هو
فيما
الصفحه ٢٦ :
فالتحقيق ان
طرح الحكم الواقعى ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما الا من حيث كونها معصية دل
العقل على
الصفحه ١٠٣ : المطلق منها (١) الشامل لخبر العادل وغيره بمنطوق آية النبإ على حجية
خبر العادل الواقعى او من اخبر عدل
الصفحه ٢٢٠ : تدريجا طرح لدليل حرمة الحرام الواقعى والتخيير
الاستمرارى فى مثل ذلك ممنوع والمسلم منه (٢) ما اذا لم يسبق
الصفحه ٢٣٨ : الواقعى ، اما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك
الحرام فلا يترتب عليهما لعدم جريان باب المقدمة فيها
الصفحه ٢٨٦ :
واسقاطا وان اريد به امضاء الخالى (٢) عن ذلك الجزء من الناسى بدلا عن العبادة الواقعية فهو
حسن لانه حكم فى
الصفحه ٣٠٦ : وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد
الدخول فى السورة.
فقد يرجح الاول
، اما بناء على ما اخترناه من اصالة البرا
الصفحه ٣١٥ :
__________________
١ ـ وجه كلام الاردبيلى وصاحب المدارك ره بوجهين احدهما انهما ارادا
الاستحقاق على ذى المقدمة ونفس الواقع
الصفحه ٤٢٢ :
المعنى الظاهر من الشك فى الشيء وهذا هو المتعين لان ارادة الاعم من الشك
فى وجود الشيء والشك الواقع
الصفحه ٤٤٤ : اخباره بالواقع حتى لا يقبل منه قوله اعتقد بكذا وقد
يكون الدليل على حجية خصوص شهادته المتحققة تارة
الصفحه ٤٥٤ : قيام
المقتضى للعمل فيهما فالخارج هو غير المقدور وهو العمل بكل منهما مجامعا مع العمل
بالآخر واما فعل
الصفحه ٤٦١ : مخالفة مؤداه للواقع
بمنزلة العدم فى عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الاثر لو لا حجية هذه الامارة وهو
وجوب
الصفحه ٤٧٢ : (١) وفى مؤلفه المحدث البحرانى قده فى مقدمات الحدائق واما
اخبار التوقف الدالة على الوجه الثالث من حيث ان