الصفحه ١٠٠ : (ع) يا بنى اما بلغك انه يشرب
الخمر قال سمعت الناس يقولون فقال يا بنى ان الله عزوجل يقول (يُؤْمِنُ بِاللهِ
الصفحه ١٢٣ : الرجوع الى الامتثال الظنى
والموافقة الظنية للواقع ولا يجوز العدول عنه الى الموافقة الوهمية بان يؤخذ
الصفحه ١٢٦ :
لوجد صدق ما ادعيناه.
هذا كله
بالنسبة الى نفس العمل بالاحتياط واما تعليم المجتهد موارد الاحتياط
الصفحه ١٤٢ :
كفايته عن الواقع مخالفا كان فى الواقع او موافقا كما فى الفروع بل المراد كفاية
التقليد فى الحق وسقوط النظر
الصفحه ٢٢٧ : بالشهرة المحققة والاجماع المدعى فى كلام من تقدم ،
ومنها رواية ضريس عن السمن والجبن فى ارض المشركين قال اما
الصفحه ٢٤٦ :
لا تدل الا على ان ما كان فيه ضيق على مكلف فهو مرتفع عنه واما ارتفاع ما
كان ضيقا على الاكثر عمن هو
الصفحه ٣٢٥ : تلك
الموارد سقوط الامر الواقعى وثبوت الامر بالبدل فتامل (٢).
والثالث بما
ذكره كاشف الغطاء ره من ان
الصفحه ٣٨٠ : التكليف فيه لكن العدم الازلى ليس
مستندا الى القبح وان كان موردا للقبح هذا حال نفس الحكم العقلى.
واما
الصفحه ٤١٦ : بالواقع فان الشك الواقعى فى البقاء والارتفاع لا
يزول معه ولا ريب فى العمل به دون الحالة السابقة ، لكن
الصفحه ٤٤٢ :
بقاء الطهارة واما تقديمه على الاستصحابات الموضوعية المترتب عليها الفساد
كاصالة عدم البلوغ وعدم
الصفحه ٤٧٤ :
هذا حكم المفتى
واما الحاكم والقاضى فالظاهر كما عن جماعة انه يتخير احدهما فيقضى به لان القضا
الصفحه ٤٩٠ : الفتاوى وجوب العمل
بكل مزية يوجب اقربية ذيها الى الواقع واما ان يستظهر من اطلاقات التخيير الاختصاص
بصورة
الصفحه ١١ : الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ).
واما التجرى
على المعصية بسبب القصد الى المعصية فالمصرح به فى
الصفحه ٢٥ : ، وبعد ذلك نقول : اما المخالفة الغير
العملية ، فالظاهر جوازها فى الشبهة الموضوعية والحكمية معا سواء كان
الصفحه ١١٩ : العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور لأن تحصيل الواقع
الذي يجب العمل به إذا لم يكن على وجه العلم تعين المصير