الموصول إنّما يكون بملاحظة سعة متعلقه وضيقه فقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ما اضطروا إليه» اريد منه كل ما اضطر إليه في الخارج غاية الأمر لم يتحقق الاضطرار بالنسبة إلى الحكم فيقتضي اتّحاد السياق أن يراد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله «ما لا يعلمون» أيضا كل فرد من أفراد هذا العنوان ألا ترى أنّه إذا قيل «ما يؤكل وما يرى» في قضية واحدة لا يوجب انحصار أفراد الأوّل في الخارج ببعض الأشياء تخصيص الثاني أيضا بذلك البعض وهذا واضح جدا. (١)

وقال شيخنا الاستاذ الأراكي قدس‌سره : إنّ الموصول بمقدار عموم صلته قد عمّ ولم يشذ عنه شيء من أفراد الصلة وعلى هذا فقضيّة وحدة السياق ان يكون الحال في ما لا يعلمون أيضا كذلك. (٢)

وأوضح ذلك السيّد المحقق الخوئي قدس‌سره حيث قال إنّ الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد وهو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشيء ولذا يقال إنّ الموصول من المبهمات وتعريفه إنّما بالصلة فكأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال رفع الشيء الذي لا يعلم والشيء الذي لا يطيقون والشيء المضطر إليه وهكذا فلم يستعمل الموصول في جميع الفقرات إلّا في معنى واحد غاية الأمر أنّ الشيء المضطر إليه لا ينطبق خارجا إلّا على الأفعال الخارجية وكذا الشيء المكره عليه بخلاف الشيء المجهول فإنّه ينطبق على الحكم أيضا والاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق من جهة اختلاف الصلة لا يوجب اختلاف المعنى الذي استعمل فيه الموصول كي يضرّ بوحدة السياق فإنّ المستعمل فيه في قولنا ما ترك زيد فهو لوارثه وما ترك عمرو فهو لوارثه وما ترك خالد فهو لوارثه شيء واحد فوحدة السياق محفوظة ولو كان هذا المفهوم منطبقا على الدار في الجملة الأولى وعلى العقار في الثانية وعلى الأشجار في الثالثة فلا شهادة لوحدة السياق على أنّ متروكات الجميع منطبقة على جنس واحد والمقام من هذا القبيل بعينه. (٣)

__________________

(١) الدرر : ٤٤١.

(٢) اصول الفقه ٣ : ٦٠٢.

(٣) مصباح الاصول ٢ : ٢٦٠.