الصفحه ٤٦ :
الكتاب حجّة كفت الأخبار الموافقة لها. هذا مضافا إلى أنّ جلّ الآيات الواردة في
الاصول والفروع مجملة ، فلا
الصفحه ٤٢٥ : كما لا يخفى.
قال شيخنا الأعظم قدسسره : إنّ الذي يهوّن الأمر في الرواية جريان هذا الإشكال في
الكتاب
الصفحه ٥٩ :
المحدثين المعتني بالروايات حيث قال في كتاب الاعتقاد ، اعتقادنا أنّ القرآن الذي
أنزله الله على نبيّه
الصفحه ٧٣ :
وإن كان عدم العلم
بالظهور ناشئا عن الشك في الموضوع له لغة أو الشك في المفهوم من اللفظ عرفا فلا
الصفحه ٣٩٩ : للبراءة في
الشك في التكليف بالأدلة الأربعة.
وأمّا من الكتاب
فبآيات منها قوله تعالى : (مَنِ اهْتَدى
الصفحه ١٤ : مجرى الخطاب العام في أنّ الغرض نفس مفاد الكلام من غير دخالة إفهام متكلم
خاص. (١)
وأولى بذلك الكتاب
الصفحه ٥٦ : الواجب على كل مسلم أن يقرأ في الصلاة سورة
فاتحة الكتاب بالإضافة إلى سورة أخرى عن ظهر قلب ، وقد قال النبيّ
الصفحه ١٠٣ : الحقائق عن المجازات وتعيين
الظّهورات المفردة والتركيبية واستدلّ له بقيام بناء العقلاء على الرجوع إليهم في
الصفحه ٢٤٢ : التعليل للنهي في ذيل الرواية بانهم ممن خانوا
الله ورسوله يدل على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة المكشوف
الصفحه ٤٣٣ : والمانع وهو لا يبطل
الصوم.
كما هو الظاهر من
المحقق في موضع من الشرائع حيث قال في كتاب الصوم لو كان
الصفحه ٥٥٨ :
ادلة القائلين
بالاحتياط في الشك في التكليف
واستدل للقول
بوجوب الاحتياط في الشك في التكليف عند
الصفحه ٢٥١ : لا اطلاق له واما كون الراوى مأمونا فهو ملازم مع كونه
ثقة فلا وجه لانكار التواتر المعنوى فضلا عن
الصفحه ٢٨٤ : التعبّد بالخبر.
وإلّا فمع
التّعارض لا يحصل الوثوق في الصّدور في الراجح بمجرّد الأفضلية في صفات الرّاوي
الصفحه ٢٣٠ :
ودعوى : أن المراد
من العلم هو خصوص الرأي والاعتقاد ، كما في منتقى الاصول. (١)
مندفعة : بأنه لا
الصفحه ٢٤١ : الناس زمان هرج لا يأنسون (فيه) إلّا بكتبهم. (٤) وجه الدلالة واضح ؛ لان مورد التوصية هو كتابة الواحد هذا