الصفحه ٣٢ : صلىاللهعليهوآله إنّه ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن ، وفي
ذلك تحيّر الخلائق أجمعون إلّا من شاء الله
الصفحه ٧٩ : أخذ في الحقيقة بالقطع والضرورة.
ثمّ لا يذهب عليك
بعد ما عرفت من حجّيّة الظّهور العرفي أنّ الظّهور
الصفحه ٦٣٠ : الشبهة البدوية قبل الفحص لأن الشك في شمول النهي له وفي
مصداقية المشكوك للتكليف الواقعي.
وأيضا لازم ذلك
الصفحه ٦٨ : . (١)
وفيه أوّلا : أنّه
لا يقاوم ما عرفت من الأدلة الدالّة على عدم التحريف.
وثانيا : أنّ
اشتمال مصحفه
الصفحه ٢٣ : الشخصية على النصوص والظواهر الدينية هو
التفسير بالرأي الذي نهي عنه اكيدا في الشرع الانور كما لا يخفى ، مع
الصفحه ٤٢٣ :
قال المحقق
العراقي قدسسره : ومما ذكرنا من ورود الحديث في مقام الامتنان على الامة
يظهر اختصاص
الصفحه ٤٤٧ :
الحج لأنّ رفعه
يقتضي وضع التكليف الثقيل على المكلّف وهو خلاف الإرفاق بخلاف إذا شكّ في شرائط
الصفحه ٢٨٢ :
في مثل قوله تبارك
وتعالى : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ
الصفحه ٢٢٧ : الجواب وجب قبول كلّ ما يصح أن يسأل عنه ويقع جوابا له ؛
لان خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل فيه قطعا
الصفحه ٥٧٤ : وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله عزوجل. (١)
والحارث بن محمّد
بن النعمان وإن لم يوثق ولكن له أصل وكتاب
الصفحه ٨٥ : الظّاهر من الكتاب وعليه فإذا اشتبه في ظاهر
أنّه من الكتاب أم لا فليس الظّاهر المذكور حجّة ويتفرّع عليه
الصفحه ٤٨٣ : أخباره أسد وأمتن من أخبار مثل جميل بن دراج وحريز بن عبد
الله انتهى.
وقال النجاشي في
رجاله وله كتب منها
الصفحه ٤٧ : ، فلا يجوز التمسك بأحدهما لإثبات خصوص ما يكون ظاهرا فيه بعد عدم إحراز كونه
من ظاهر القرآن والكتاب
الصفحه ٤١٣ : محمّد بن يحيى العطار رحمة الله. (٢)
أورد عليه في
مباحث الحجج بأنّ صاحب الوسائل نقل في كتاب الجهاد
الصفحه ٨٩ :
أنّه قد يتوهّم
وقوع التحريف في الكتاب العزيز حسب ما ورد في بعض الأخبار ومعه يحتمل وجود القرينة