الصفحه ٣٤٩ :
أفواجا ، وهي
مصلحة رفيعة لازمة الرعاية ، ورعايتها لا تنافي وقوع المكلف في الضرر الدنيوي الذي
هو
الصفحه ٣٩٢ : الرّجوع في موارد الاستعمال أو تراكيب الكلمات إلى أهل اللّغة لأنّهم خبراء
ذلك ومعه لا تصل النّوبة إلى
الصفحه ٤١٥ :
الأمر الثاني :
أنّ بعد ما عرفت
من صحّة إسناد الرفع إلى نفس الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر لا وجه
الصفحه ٤١٨ :
كما يدل عليه قوله
صلىاللهعليهوآله في الصدر رفع عن أمّتي التسعة إلخ ... لا الرفع المطلق
ولعله
الصفحه ٤٤٥ :
الواقعي في مرحلة الظاهر شرعا كنفي الضرر في حديث لا ضرر فإنّه أيضا نفي تشريعي
بمعنى أنّ الضرر من أيّ جهة
الصفحه ٤٦٩ : الاحتياط وحيث يحتمل في قراءة
الحديث احتمالان فلا تقاوم هذه الرواية مع أدلة وجوب الاحتياط.
مندفعة بما عرفت
الصفحه ٥٠٩ : فإنه وإن كان صحيحا في نفسه إذ مفاد الرواية حينئذ انّ الناس غير مكلفين
بالسؤال عن حرمة شيء ووجوبه في
الصفحه ٥١٩ : الاحتياط.
بل المراد من
الإجماع المستدل به في المقام هو دعوى قيام الإجماع على جواز الارتكاب وعدم وجوب
الصفحه ٥٤٠ :
في موضوعها عنوان
الظلم وهو عبارة عن سلب ذي الحق حقه ففى المرتبة السابقة لا بد من افتراض حق الآمر
الصفحه ٥٩٥ : والعمل بها فاللازم هو الاجتناب
عن كل ما يحتمل أن يكون منها حتى يحصل القطع بالفراغ.
وفيه أنّه لا فرق
بين
الصفحه ٦٠٢ :
كل زهاق روح انتفى
فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا وتمام الكلام في الفقه. (١)
حاصله أن مع
الصفحه ٦١٨ : في بعضها الآخر
لأوتي الأجر والثواب على نفس العمل لا بما هو احتياط وانقياد فيكشف عن كونه بنفسه
مطلوبا
الصفحه ٦٢٥ :
السيّد المحقق
الخوئي قدسسره : أن أخبار المقام مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط فلا تشمل
ما ثبت
الصفحه ٦٤٤ : سيدنا الاستاذ المحقق الداماد
قدسسره نعم يبقى في المقام ما أشار إليه شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره من
الصفحه ١٢١ : مورد الإجماع والاتفاق كسائر موارد التقرير كما لا يخفى.
ولا فرق في ذلك
بين أن يكون الإجماع المذكور