الصفحه ١٦٧ : يفهمه العرف العامّ ولا يكون العرف الخاصّ مخاطبا له بالخصوص في أحكامه.
ولذا يشكل
الاكتفاء بصدق
الصفحه ٢٠٨ :
الحجة ، واصابة
القوم بجهالة فيما اذا لم يكن مع الحجة.
فمع عدم صدق
الجهالة في موارد الطرق الظنية
الصفحه ٢٣٦ :
يمنعك من محمّد بن
مسلم الثقفي ، فانه قد سمع ابي وكان عنده مرضيا وجيها. (١) وفيه : انه لعل ذلك
الصفحه ٢٨٥ :
ودعوى أنّ
التّعارض كما يوجد في الخبرين غير المقطوعين كذلك ربّما يوجد في المتواترين أو
المحفوفين
الصفحه ٣٠٨ : عليهالسلام : اصنع كذا فاني كذا أصنع في موثقة معاذ بن مسلم النحوي عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : بلغني انك
الصفحه ٣٢٢ : التعدد في الموضوعات ، وهي متعددة.
منها : خبر مسعدة
بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول
الصفحه ٣٣١ : السّفينة لا يوجب الغرق لنفسه وماله وحصل له هذا الاطمئنان من أخبار
المخبرين يقدم على هذا السفر مع انّه محتمل
الصفحه ٤٧٩ : القضايا الخارجية والمجتهد لا يمكن له أن يجري
البراءة في الشبهات الحكمية بمجرد كون بعض الأحكام خارجا عن محل
الصفحه ٥٢٥ :
الاستدلال
بالاستصحاب
قال في مصباح
الاصول من الوجوه التى استدل بها على البراءة الاستصحاب وتقريبه
الصفحه ٦١٦ :
البحث عما يستفاد
من هذه الأخبار فيقع الكلام في أمور :
الأمر الأول : الأمر الأول : أنّ موضوع هذه
الصفحه ١٧ : حينئذ في مثل تلك الأحكام الصادرة لا مجال له وخروج عن
محل الكلام. هذا مضافا إلى أنّ المفروض أنّ غرض
الصفحه ١٤١ : لا يخفى ولكن اعتبار العلم الفعلي للسّامع في
تحقّق التواتر لا دليل له.
فتحصّل أنّه لا
وجه للقول بعدم
الصفحه ٢٧٤ :
ومع وجود احتمال
الخلاف وجدانا كيف يقال إنّ هذه الطرق وصول واقعي فالصحيح في الجواب عن المانعية
هو
الصفحه ٢٩٢ : تلك الأخبار نراه محتملا للصدق والكذب فلا يكون هناك خبر مقطوع الصّدور.
وفيه أنّ مع تسليم
عدم ثبوت
الصفحه ٥٢٤ : وليس ذلك إلّا لعدم احتياج الرخصة في جواز ارتكاب الفعل إلى البيان بل
يكفي فيه عدم وجدان النهي عنه