الصفحه ٥٥٤ :
الإتيان أو الفعل
مع احتمال الوجوب في الأوّل والحرمة في الثاني لأنّ احتمال التكليف عندهم كعدمه
نعم
الصفحه ٥٧٧ :
(أجيب عنه بأنّه
لا هلكة في الشبهة الحكمية بعد الفحص لحكومة أدلّة البراءة من العقل والنقل على
مثل
الصفحه ٦٢٨ :
بالنحو المذكور
وبين جعل الحجية وهي مسألة أصولية وأيضا الجمع بين الاستحباب النفسي وعنوان البلوغ
في
الصفحه ٩ : ء الله تعالى.
ثم إنّ طريقة
الشارع في إفادة مراداته ليست مغايرة لطريقة العقلاء في محاوراتهم ؛ لأنّ
الصفحه ٩٣ :
لو كان الكلام مقترنا مع القرينة المحتملة فلا يحصل له الظّهور فيرجع فيه إلى
أصالة عدم وجود القرينة ومع
الصفحه ١٣٥ : حاجة الى افادة العلم الفعلي للسامع بل
يكفي فيه كونه بحيث لو اطلع عليه السامع حصل له العلم وهذا هو
الصفحه ١٤٠ :
التّنبيه السّادس :
في التّواتر
المنقول قال الشّيخ الأعظم نقل التواتر في خبر لا يثبت حجيّته ولو
الصفحه ١٦١ : الاعتباريات كاعتبار النصف والربع ونحوهما من الكسور التسعة من دون تعيين في
الجسم الخارجي مع أنّه متشخّص ومتعيّن
الصفحه ٢٣٥ :
اعتبار الاعدلية
في تقديم احد المتعارضين على الآخر ويشهد له قوله في المقبولة (فان كان الخبران
عنكم
الصفحه ٢٧٨ :
فانحصر الأمر في
اختصاص الآية المباركة بالنفر للتفقّه والمعنى أنّ المؤمنين ليسوا بأجمعهم أهلا
الصفحه ٢٩٨ :
العادلة التي يجوز في حقها الاشتباه ، والصنف الأول يلازم الجزم بصدقه وتحقق
المخبر به ؛ لفرض أنه ممن يقطع
الصفحه ٣٥٥ :
اليه في الفرائد ـ لا يتمكن من دعوى الانفتاح ؛ لعدم كونها بمقدار معظم الأحكام.
ولعله لذا لم يجزم
الشيخ
الصفحه ٤٥٢ : التفصيل هو زعم لزوم تقدير الأثر في حديث الرفع وأمّا على ما عرفت من عدم
الحاجة إلى التقدير فلا وجه له لأنّ
الصفحه ٦٠١ : الأكل بما ذكر اسم الله عليه وغيره من الأمور الوجودية المعتبرة في
التذكية فإذا انتقى بعضها ولو بحكم الأصل
الصفحه ٦٦٥ : بأن
خصوصية التعينية امر ينتزع عن عدم جعل عدل له وليس هو بنفسه مجعولا شرعيا فلا
يشمله حديث الرفع فتأمّل