الصفحه ٢٩٤ : مع اختلافهما في الموارد ،
وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى.
ولذا يشكل ما
أفاده الشيخ قدسسره من
الصفحه ٤٢٦ :
الشرب له حكم وهو الحرمة لأنّه حنث وله كفّارة فقوله صلىاللهعليهوآله رفع ما اكرهوا عليه يدل على رفع حكم
الصفحه ١٣٤ :
المفروض أنّه غير
حاصل ، فلا حجّية لنقل التواتر في الفرض المذكور. نعم لو انضم إليه أخبار أخر يوجب
الصفحه ٣٣٦ : يكن له حكم شرعي أو أثر شرعي
لغو محض ولا ارتباط له بالشرع ومقتضى ذلك أنّ دليل الحجّيّة لا يشمل الأخبار
الصفحه ٣٤٠ :
عليه وحينئذ تشمل حجّيّة الخبر جميع الأمور التكوينيّة والتاريخيّة كما سيأتي إن
شاء الله تعالى في
الصفحه ٤٥٦ : معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس لله على خلقه أن يعرفوا وللخلق على الله أن يعرفهم
ولله على
الصفحه ٤٩٧ : السائل «بجهالة أن الله حرم عليه ذلك» على الجهالة في
الحكم التكليفي وقوله «أم بجهالته انها في العدة» على
الصفحه ٦٣١ : في الأقل والأكثر الارتباطيين لا دخالة له إذ الواجب هو عين
الأجزاء والشرائط وتعلّق الوجوب بغير الأكثر
الصفحه ٤٨٦ : القسمين فيه بالفعل لا مرددا بينهما إذ لا تقسيم
مع الترديد أصلا لا ذهنا ولا خارجا إلى أن قال فالمعنى والله
الصفحه ٦٤٢ : ء بخصوصه مع الشك في وجوب شيء آخر بعنوان العدل له
فمع إتيان الشيء الآخر يشك في سقوط المعلوم وجوبه بالخصوص
الصفحه ٦٣٢ :
بخلاف المقام فإن
المطلوب فيه هو ترك أول الوجود وصرفه وهو أمر بسيط معلوم بحدوده ولا شك في أصل
الصفحه ١٠٧ : وانحصر أهل العصر في
المخالفين له انعقد وصار قوله غير منظور إليه ولا يعتدّ به.
وعليه فالإجماع
الاصطلاحي
الصفحه ٣٦٤ :
خصوص الطرف المشكوك ، وليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول دليله من
شموله له. (١)
مندفعة
الصفحه ٣٩٥ : ، كما
سيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله تعالى ، ثم إنّه لا وجه لتخصيص الحكم
بالإلزامي مع أنّ بعض
الصفحه ٥٦٤ : بالوقوف على الاستحباب في مورد الشبهة ثبت المطلوب وإن حملناه على
الوجوب فلا تجد له قائلا فإنّ الأخباري