الصفحه ٥٠٣ :
حديث كل شيء مطلق
ومنها : أي من الأخبار
التي استدل بها للبراءة هي الّتى رواها في الفقيه مرسلة عن
الصفحه ٦٥٣ : يشهد له استثناء «ما ذكيتم» من قوله «وما أكل السبع» في الآية الكريمة
فلم يبح الشارع إلّا ما ذكي فيدل ذلك
الصفحه ٢١٦ :
بالجهاد خلاف
الظاهر ؛ فان الضمير في قوله (لِيَتَفَقَّهُوا) راجع الى ما هو الاقرب اليه وهو الطائفة
الصفحه ٣٨٣ :
أنه مروي عن
الأئمة عليهمالسلام بأن نقول مثلا روي أنه من صام في رجب كان له كذا. (١)
هذا بخلاف
الصفحه ٤٦٤ : العلم على الواقع إذ
الاحتياط لا طريقة له كما لا يخفى.
ودعوى أنّ شمول
موثّقة السكوني «هم في سعة حتى
الصفحه ٥٢٢ : ء الكلام فيه إن شاء الله
تعالى. (١)
وفيه أوّلا : أنّ
الغرض ليس بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالحكم حتى يرجع إلى
الصفحه ٥٨٩ : الخطاب وتمردهم فكذلك الله تعالى لا يعذب بدون البعث
وجعل الأحكام في معرض الوصول وعليه فلا مجال لدعوى وجوب
الصفحه ٦٤ : إمّا من جهة عروض
العوارض كالنسيان أو من جهة العجز وكلاهما محالان في الله تعالى.
قال في الميزان
الذى
الصفحه ١٠٨ : الشيخ من
أنّ عدم حجية الإجماع يؤدي إلى عدم صحة الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا منظور فيه ،
كما سيأتي بيانه
الصفحه ٣١٢ :
ليس بنفس شخص
الحكم في دليل حجية خبر الكليني بوجوب تصديق خبر العدل حتى يلزم منه الاتحاد ، بل
يكون
الصفحه ٦٣٣ :
بالحمل الشائع له
إلى أن قال فإذا كان الإنشاء الواقعي المفروض تحققه بداعي جعل الداعي حقيقة فهو
الصفحه ٢٣٧ : حجتي عليكم ، وانا حجة الله. (١)
قال الشيخ الأعظم
: لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم
الصفحه ٣٨٢ : الكفاية (لان عقد القلب والتسليم من الواجبات التعبدية ويصح فيها
التنجيز والتعذير).
وإن كان الظن من
الظنون
الصفحه ٥٣٧ : المقطوع به لا الواقعي
إمّا مطلقا أو في خصوص ما لم يجعل له العلمية كقاعدة الاحتياط الشرعية.
وقد أوضحنا
الصفحه ٦٢٣ : التقابل بينهما بنحو
العدم والملكة وهو المعبّر عنه في لسان الشرع بالقول بغير العلم فما لا علم له ولا
حجة