الصفحه ٢٨٨ : الثّقات.
ومثل قوله عليهالسلام حديث واحد في حلال وحرام تأخذوه من صادق «يأخذه صادق عن
صادق» خير لك من
الصفحه ١٢٨ : في المبسوط : فلأصحابنا فيه روايتان
الخ (١) ، وقال في الخلاف كتاب النفقات مسألة ١٥ : وأخبار أصحابنا
الصفحه ٢٣١ : حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به الحديث.
وموردها وإن كان
في الحكمين ، إلّا أن ملاحظة جميع
الصفحه ٥١٠ : النهي هذا مضافا إلى ما
قاله في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه ولم أقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع
ما
الصفحه ٩٦ :
المعصومين عليهمالسلام ولم يحرز رجوع الناس إلى صناعة اللغة في زمن الأئمة عليهمالسلام بحيث كان الرجوع إليهم
الصفحه ٩٩ : موارد الحقيقة عن المجاز محل
تأمل لعدم وضوح ذلك في اكثر كتب اللغة. نعم من اطمأن بذلك بالنسبة إلى كتاب لغة
الصفحه ١٤٦ : الاولى قال عليهالسلام في حكم الخبرين المتعارضين : يا زرارة خذ بما اشتهر بين
أصحابك ، ودع الشاذ النادر
الصفحه ١٥٦ : فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف
العامّة فيؤخذ به».
بدعوى أنّ
المحتملات في قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٥٠ : وأوضح دليل عليه ، فانا نعلم وجدانا بصدور جملة من الأخبار الموجودة في كتاب
الوسائل ولا نحتمل كذب الجميع
الصفحه ٦٧٠ :
التنبيه الثالث :
قد يتوهم وقوع التحريف في الكتاب حسب ما ورد في بعض الأخبار. ٥٤
التنبيه الرابع
الصفحه ٢٨٣ : فما
وافق حكمه حكم الكتاب والسّنة وخالف العامّة فيؤخذ به الحديث.
وموردها وإن كان
في الحكمين إلّا أنّ
الصفحه ٤١٤ :
وثالثا : أنّ
وثاقته يؤيد بتصحيح بعض طرق الشيخ في الكتابين كطريق الحسين بن سعيد ومحمّد بن على
بن
الصفحه ١٢٩ : الطوسي عن قلم صاحب الفهرست منتجب الدين ، وأيضا ذكر ابن
النديم في الفهرست أنّ الصدوق ذكر مأتي كتاب لوالده
الصفحه ١٣ :
ومن هنا ظهر أنّ
ما ذكرنا سابقا من اتفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوي
الصفحه ٢٣٤ :
سألوه من اين قلت
هذا ، فاذا احالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه
سكتوا