الصفحه ٣٩٨ : واحد وهو عدم وصول التكليف إلى المكلّف غير لازم ومجرد اختصاص بعض
الأدلة بالشبهة التحريمية أو اختصاص
الصفحه ٤٠٤ : ، والآية الكريمة تدلّ على
نفي الطلب والمؤاخذة إلّا بالنسبة إلى ما آتاه وهو بإطلاقه يشمل المال وذات الحكم
الصفحه ٤٢٠ : كل ما اضطر إليه في الخارج
غاية الأمر لم يتحقق الاضطرار بالنسبة إلى الحكم فيقتضي اتّحاد السياق أن يراد
الصفحه ٤٩٩ : . (١)
اللهمّ إلّا أن
يقال : أعذر ليس بأفعل التفضيل بل هو فعل مجهول بضم الهمزة والضمير فيه راجع إلى
الرجل فلا
الصفحه ٥٣٧ : .
ومنها : أنها مناف
مع حق الطاعة لما ذكره الشهيد الصدر قدسسره أيضا من أنّ المحققين من علماء الاصول قد
الصفحه ٥٦٤ : والاصولي سيان في العمل بالأخبار التي لا
تخالف القرآن ولا توافقه ولم يقل أحد بوجوب الوقوف أصلا وإن كان
الصفحه ٥٨٧ : المشتبه ليست بضرر غالبا ضرورة أن المصالح
والمفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضار
الصفحه ٥٩١ : المنافاة والمزاحمة في أحكام العقل العملي من جهة أن الترخيصات الواقعية
والإباحات المجعولة إذا وصلت إلى العبد
الصفحه ٦٢٦ : القول
باستفادة استحباب نفس الغسل من أخبار من بلغ اللهمّ إلّا أن يقال : كما في مصباح
الاصول إنّ ذلك خروج
الصفحه ٦٢٧ :
الأحوال ومع ذلك لا يرتفع به الحدث.
أجاب عنه في مصباح
الاصول بأن الوضوء يرفع الحدث الأصغر والجنب والحائض
الصفحه ٦٧٥ :
المقصد
السابع
في
الاصول العملية
الاصول العملية
الصفحه ٣١٨ :
حجية الخبر كونه دليلا متّبعا في مخالفة الأصول العملية والاصول اللفظية مطلقا ،
وهذا المعنى لا يثبت
الصفحه ٤٨٠ :
تسديد الاصول أصالة الحل المذكورة في الحديث إذا كانت عامة لجميع موارد الشك في
الحرمة فجميع الأشياء التي
الصفحه ٤٠٢ : قدسسره أنّ ذلك أوّل الكلام ، إذ النزاع بين الاصولي والأخباري
أنّما هو في ثبوت المؤمّن وعدمه في ارتكاب
الصفحه ٢٣٤ : والسهو. (١)
ومما ذكرناه يظهر
ما في نهاية الاصول من أن التعارض كما يوجد في الخبرين غير المقطوعين كذلك