الصفحه ٦٣١ :
ومما ذكر يظهر ما
في مصباح الاصول حيث قال لكن التحقيق أن المرجع فيه أيضا هي البراءة لأن الشك في
الصفحه ٢٤ : بالنسبة إلى الآحاد والأشخاص بعد اعتبار الظنون العرفية في
حجية الألفاظ. نعم قد لا يفهمها بعض الناس من جهة
الصفحه ١٠١ : ، هذا مضافا إلى أنّ علم
اللغة لا يخلو عن حدس أيضا إذ اللغوى إذا راى الاستعمالات المتكررة في مثل رغب عنه
الصفحه ١٢٩ :
كون جميعها باقية
إلى زمانهم ، هذا مضافا إلى عدم ضبط أسماء المؤلفين فضلا عن كتبهم ، وقد صرّح
السيد
الصفحه ٣٠٣ : على تقدير الاكتفاء في بيانه بهما اغراء عامة الناس بالقبيح ... الى أن قال
: فعدم الرادع في مقام الاثبات
الصفحه ٤٠٧ :
المعرفة بالله غير
مقدور قبل تعريف الله سبحانه وتعالى ، فلا حاجة في دخولها في الآية الكريمة إلى
الصفحه ٤٦٦ :
هذا مضافا إلى أنّ
روايات السكوني مقبولة كما نص الشيخ في العدة بأنّه عملت الطائفة بما رواه السكوني
الصفحه ٥١٤ :
فلا حاجة إلى
التمسك بالحديث لأنّ الاستصحاب مغن عن التمسك بالحديث فلا تغفل.
هذا كله بناء على
أنّ
الصفحه ٥٤٩ : مضافا إلى
إمكان المناقشة في كبروية القاعدة كما أفاد في الكفاية حيث قال إنّ المتيقن من
الضرر الدنيوي فضلا
الصفحه ٥٥٠ : السفاهة فيما إذا لم يكن غرض عقلائي هذا مضافا إلى ما في مصباح الاصول من أن
العقل غير مستقل بقبح الإقدام
الصفحه ٦٢ : بكذبها إلى
أن قال وبالجملة فوقوع التحريف مما لا يمكن أن يلتزم به. (١)
وثالثا : بأنّ
الآيات والروايات
الصفحه ١٢١ :
وإلّا لزم عليه
بيان خطأهم مع حضوره وشهوده عندهم وحيث لم يرشدهم على الخلاف علم تقريره بالنّسبة
إلى
الصفحه ١٨٢ :
الاصول ويدسّون
الأحاديث المخالفة فيها ولم يرووها حتى لا يقبلها الأصحاب.
قال سيدنا الامام
الصفحه ٢٤٥ : الاجمالي ،
وهو حاصل بمجموع ما ذكره الشيخ قدسسره كما اشار اليها في نهاية الاصول وذكرناه بالتفصيل ، كما لا
الصفحه ٣٥٩ : حينئذ الى اهمال التكاليف الواقعية
وعدم وجوبها ، وهو مناف للمقدمة الثالثة.
وأجاب عنه في
تسديد الأصول