الصفحه ٢١٧ : التحذر
باختلاف موارد الانذار ، وجميع الموارد مشمول للآية الكريمة.
هذا ، مضافا الى
ما في تسديد الاصول من
الصفحه ٤٠٠ : يصل إلى ما هو حجة عليه من علم تفصيلي
أو إجمالي وغيرهما من الحجج ، فلا شك أنّه يكون مشمولا لقوله عزوجل
الصفحه ٤٢١ : الثقل وإن كان في الفعل ولكن يسند عرفا إلى الحكم من باب إسناد ما
للمسبب إلى السبب والشاهد عليه هو تسمية
الصفحه ٣٩٦ :
فتحصل أنّ الكلام
في الاصول العملية يعمّ في الاستصحاب والبراءة والاحتياط أو الاشتغال والتخيير
ومحل
الصفحه ٤٣ : الشيخ الأعظم قدسسره : يرشدك إلى هذا ما تقدم في ردّ الإمام على أبي حنيفة حيث
إنّه يعمل كتاب الله ، ومن
الصفحه ٩٥ :
حجيّة قول
اللغويين
نسب إلى المشهور
حجيّة قول اللغوييّن بالخصوص في تعيين الأوضاع وتشخيص الحقائق
الصفحه ١٥٠ :
قوله عليهالسلام (ينظر إلى ما كان
من روايتهما عنّا في ذلك الذى حكما به المجمع عليه عند اصحابك
الصفحه ١٥٢ :
صدوره من المعصوم
، كما يشهد له تطبيقه عليه في قوله عليهالسلام (ينظر إلى ما كان
من روايتهما عنا
الصفحه ٣٤٨ :
هذا مضافا الى أن
وجود البناء على الاحتياط فيما اذا شك فى اصل التكليف وفي وجود المانع عقليا او
الصفحه ٣٧٩ : الواقع. والحكومة
بهذا المعنى لا بد منه.
ولكن ذهب في نهاية
الأفكار الى أنّ الحق هو تقرير دليل الانسداد
الصفحه ٤٠٣ : العقاب ، كما أفاد بعض الأعلام.
بقي شيء وهو أنّ
الآية ناظرة إلى نفي العذاب قبل بعث الرسول ولا ينفى
الصفحه ٥٠١ : إنّه لا يقدر على الاحتياط معها ولكن إشكاله أنّه
أجنبي عن المقام لأنّ البحث الأصولي حول الشك لا الغفلة
الصفحه ٥١٠ :
فتحصل أن الورود
في الرواية ظاهر في الوصول والمراد من الوصول هو الوصول العادي إلى المكلف بحيث لو
الصفحه ٥٦٧ : الشرعي ففيه كما في فرائد الاصول إن إرادة الاحتياط
في الشبهة الحكمية وإن كانت بعيدة عن منصب الإمام
الصفحه ٥٧٠ :
الأخبار هذا مضافا
إلى اختصاص بعض أخبار البراءة بالشبهة التحريمية.
أمكن أن يقال بتخصيص
هذه