ولكن يشكل ذلك بما
في مصباح الاصول من أن الاستنباط وإن كان تدريجيا والمجتهد لا يكون ملتفتا الى
جميع الشبهات التي هي مورد الاستصحاب دفعة ، إلّا أنّه بعد الفراغ عن استنباط
الجميع وجمعها في الرسالة مثلا يعلم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد
التي جرى فيها الاستصحاب ، فليس له الافتاء بها.
فالعمدة هو ما
عرفت من أن العلم الاجمالي بالانتقاض لا يمنع عن جريان الاستصحاب ؛ لانّ الناقض
المذكور في دليل الاستصحاب هو العلم التفصيلي لا العلم الاجمالي ، وعليه فلا مانع
من الرجوع الى الأصول العملية المثبتة ، فالقول بعدم جواز الرجوع الى الاصول
العملية ولو كانت مثبتة غير سديد. اللهمّ إلّا أن يقال : أن منظور الانسدادي من
عدم الرجوع الى الاصول هي الاصول العملية النافية.
ه ـ وإن كان
الأصول العملية نافية فالرجوع اليها ممنوع فيما اذا كان في الرجوع إليها محذور
الخروج عن الدين أو الاهمال بالنسبة الى التكاليف الواقعية المعلومة ، كما هو
الظاهر لكثرة الاصول النافية ، نعم لو لم يكن في الرجوع إليها محذور الخروج عن
الدين وكان العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية منحلا مع العلم بموارد التفصيل
بضميمة موارد جريان الاصول المثبتة للتكليف ، فلا مانع من الرجوع الى الاصول
النافية ، ولكن ذلك مجرد فرض ؛ لانّ موارد العلم الاجمالي أكثر من موارد المعلوم
بالتفصيل ولو بضميمة موارد الاصول المثبتة ، ومعه فلا يجوز الرجوع الى الاصول
النافية ، للزوم المخالفة العملية مع العلم الاجمالي بالتكليف.
هذا ، مضافا الى
لزوم المناقضة من شمول (لا تنقض) عند من يجعل المانع هو المناقضة في المدلول.
ودعوى : عدم كون
الشك فعليا إلّا في بعض أطرافه وكان بعض اطرافه الآخر غير ملتفت اليه فعلا اصلا
كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام ، فلا يكاد يلزم المناقضة
__________________