الصفحه ٣٨٧ : في جملة
من المشكوكات ويحتاط في الباقي منها وفي المظنونات وهكذا إلى حدّ يرتفع محذور
الاختلال والحرج
الصفحه ٤٢٨ : بعضها الآخر إلى
أن قال فنقول وبه نستعين معنى رفع الخطأ والنسيان رفع كل ما كان عن خطأ ونسيان
بادعاء رفع
الصفحه ٤٣٥ : الرفع يكون متقيّدا بغير حال الإكراه ولا مجال لدعوى
سقوط الأمر النفسي بعروض الإكراه.
هذا مضافا إلى ما
الصفحه ٤٣٩ :
الالتفات إلى النجاسة لأنّ مثل هذا المورد خارج تخصّصا.
قال السيّد المحقق
الخوئي قدسسره : إنّ المعتبر أن
الصفحه ٤٤٦ : لا الظهور اللفظي ولذا يقع البحث عن
شموله بالنسبة إلى موارد الامتنان فيها وعدم شموله.
ويتضرّع عليه
الصفحه ٤٤٨ : حاجة إلى اعتبار الوجود سابقا ليكون الرفع
بمعناه الحقيقي كما لا يخفى.
لا يقال : إنّ
الحسد والطيرة
الصفحه ٤٤٩ : المأمور به هل يمكن تصحيح المأتي به بحديث الرفع أولا : ذهب بعض
الأعاظم إلى الثاني مستدلّا بأنّ الحديث لا
الصفحه ٤٥٠ : عن قضائه
نعم لو دلّ دليل خاصّ على لزوم الإعادة لزم تخصيص حديث الرفع. هذا كلّه بالنسبة
إلى العبادات
الصفحه ٤٥١ :
حاكم بالنسبة إلى
الأدلة الاوّلية يوجب ذلك تخصيص المفطرية بحال غير الإكراه وعليه فلا يسقط الأمر
الصفحه ٤٥٩ : اللهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ) قال حتى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه (٧) وإلى غير ذلك من الأخبار الدالة على
الصفحه ٤٦٣ : .
هذا مضافا إلى أنّ
ناشر رواياته هو إبراهيم بن هاشم وغيره من أجلّاء القمّيين الذى طعنوا على أحمد بن
الصفحه ٤٦٥ : إلى أنّ ناشر رواياته هو
إبراهيم بن هاشم وغيره من أجلاء القميّين فلو كانت رواياته ضعيفة لم يتحملها أجلا
الصفحه ٤٧٣ :
المشكوك جسد الحيوان الكامل فمقتضى أصالة عدم التذكية هو حرمة استعماله والتصرف
فيه مضافا إلى حرمة أكلها
الصفحه ٤٩٤ : عليهالسلام حتى تعرف الحرام منه بعينه فإنّه إشارة وإرجاع إلى الحرام
المذكور في قوله عليهالسلام كل شيء يكون
الصفحه ٥٠٠ : والآخر بجهالة فقال الذي تعمّد لا يحلّ له أن
يرجع إلى صاحبه أبدا.
وتقريب الاستدلال
بها إنّ الرواية تدلّ