الصفحه ٢٨٢ : الوارد.
هذا مضافا إلى
أنّه لو اختص الآية الكريمة بالسؤال عن أهل الكتاب لزم وجوب قبول قول أهل الكتاب
دون
الصفحه ٢٩٦ : الى سيرة العقلاء بعد ما نرى من
الاختلاف بينهما في جواز العمل وعدمه في بعض الاحوال ، كحال كثرة الوسائط
الصفحه ٢٩٧ :
العمل بهذه الأخبار غير وارد للقطع بعملهم بها ... الى أن قال : فانّ ذلك يكشف عن
السنة المتمثلة في تقرير
الصفحه ٣٠٠ :
لان ذلك يكشف عن
احتفاف رواياتهم بقرائن توجب الوثوق الفعلي لهم بصدورها وأن وقعت في طريقهم الى
الصفحه ٣٢٣ :
ويمكن الجواب عن
الاشكالات المذكورة على خبر مسعدة بانّ اعتماد الصدوق على كتاب مسعدة ، مضافا الى
ما
الصفحه ٣٢٥ : الموضوعات ، هذا مضافا الى أنّ
اعتبار التعدد في مقام القضاء لا ينافي اعتبار خبر الثقة في سائر الموارد
الصفحه ٣٢٦ : يجوز على مبنى من ذهب الى أن الحجية بمعنى جعل المنجز
او المعذر الإخبار البتّى بما في الروايات من الثواب
الصفحه ٣٣٠ : يحتاج إلى
الإمضاء فكذلك ما يقوم مقامه من الوثوق الفعلي ثمّ إنّ العلم والوثوق الفعلي لا
يكون مشمولا
الصفحه ٣٣٩ : بالإضافة إلى موردها
ممّا ثبتت الحلّيّة فيه بالأمارة أو الاستصحاب وأمّا غيره فالرّواية أجنبيّة عنه
وإلّا لزم
الصفحه ٣٤١ :
تقوم على اعتبار الظن المطلق ، ولا نظر لها الى خصوص الظن الخبري ونحوه ، كما هو
واضح.
ثمّ إنّ الوجوه
الصفحه ٣٦٧ :
الشرعية في دائرة الظنون الخاصة المعتبرة من الأخبار الآحاد ؛ لعدم تمامية مقدمات
الانسداد بالنسبة الى الظن
الصفحه ٣٦٨ : أدلّة المقام فإنّها تدلّ على اعتبار الظنّ المطلق ولا نظر لها
إلى خصوص الظنّ الخبري.
ثمّ إنّ الأدلّة
الصفحه ٣٧٠ : في
الامور الرّاجعة إليهم فبطريق أولى في الامور الراجعة إلى مواليهم لأنّهم يرون
العبد فانيا في مقاصد
الصفحه ٣٧٣ : إلى الشكّي أو الوهمي في مقام الامتثال لأنّه ترجيح المرجوح على الراجح
وهو قبيح. هذا تمام الكلام في
الصفحه ٣٧٧ :
مقدّمات الانسداد بالنّسبة إلى الظنّ المطلق فلا تغفل.
التنبيهات
التنبيه الأول :
أنه لا مجال لحجية