الصفحه ٦٦٦ : : بأن مثل رواية مسعدة واردة في موارد وجود الأمارة الشرعية على الحلية فلا
تشمل المقام.
هذا مضافا إلى
الصفحه ٩ :
واعلم أنّ مقتضى
الأصل هو عدم طريقيّة الظن وعدم حجيّته وحرمة اسناده الى المولى والتعبد به ولكن
يخرج عن
الصفحه ٣١ : المراد الجدّى منها.
ومن هذه الجهة لا
فرق بين ظهورات الكتاب وغيرها. والشاهد على ذلك هو الإرجاع إلى
الصفحه ٣٧ : أفهامهم عن الوصول إلى ساحة
إدراك كثير من تفسير الظواهر والتنزيل فضلا عن البواطن والتأويل بلا إرشاد من
الصفحه ٥٢ : إلى دعوى الإجماع عن
التبيان ومجمع البيان ، بل السيرة القطعيّة على القراءة بالقراءات المعروفة
المتداولة
الصفحه ٥٥ : النبي
صلىاللهعليهوآله بقراءته على المؤمنين ، وكانت تلك هي طريقته لدعوة الناس
إلى الإسلام ، ولم يكن
الصفحه ٥٧ : وتأخيرها ... لقد حفظوا إلينا القرآن حرفا بحرف وكلمة بكلمة إلى
عهدنا هذا وقد حتم الباري تبارك وتعالى حفظ
الصفحه ٨٥ : حاجة إلى بيان
الشّارع اللهمّ إلّا أن يقال : بكفاية الإطلاق المقامي في العباديّات بعد حلول وقت
العمل إذا
الصفحه ٩٢ : الكتاب من أهل بيت العصمة عليهمالسلام في مقامات كثيرة وأرجعوا عليهمالسلام الأصحاب إلى ظواهر القرآن
الصفحه ٩٤ : المتّصلة ومع جريانها يتحقّق الظّهور
ويؤخذ به وفي الصورة الثانية يؤخذ بأصالة الظّهور ولا حاجة إلى عدم وجود
الصفحه ١٠٦ : ، وجب عليه الظهور أو إظهار
من تبين الحق فى تلك المسألة إلى ... أن قال : وذكر المرتضى علي بن الحسين
الصفحه ١١٩ :
ضلالة.
اورد عليه بضعف
السّند والإرسال واختصاص الدّليل بالشقّ الأوّل من معنى الاتفاق هذا مضافا إلى أنّ
الصفحه ١٣٨ :
وبعد الحوزات
العلميّة بعضها عن بعض وعدم إمكانات الاستخبار لكلّ واحدة بالنّسبة إلى الاخرى.
وعليه
الصفحه ١٥٤ : ، فلا تقاس بالخبر. نعم لو حصل من الشهرة كشف قطعي بالنسبة
إلى رأي المعصوم فلا إشكال فى حجّيته لأنّ القطع
الصفحه ١٥٨ : عليهالسلام فحينئذ تكون الشهرة كالخبر في حجيّته بالنّسبة إلى إفادة
الظنّ برأى المعصوم عليهالسلام ولذا لا تكون