الصفحه ٣١٤ : ،
وانّما شأن دليل التعبد تنزيل هذه الملازمة النوعية منزلة القطعية ، وجعل الطريق
الظني الى الأثر الشرعي
الصفحه ٣٢٢ :
الشرعية الدالة على حجية الخبر الواحد قاصرة الشمول بالنسبة الى الموضوعات
لاختصاصها بالأحكام ومعالم الدين
الصفحه ٣٢٧ :
الخلاصة
التنبيهات
التّنبيه الأوّل :
أنّ اعتبار
الأخبار من باب التعبّد لا الإرشاد إلى بنا
الصفحه ٣٢٨ :
اللهمّ إلّا أن
يقال : ما من سيرة إلّا تخالفها جماعة ألا ترى أنّ السّيرة على رجوع الجاهل إلى
الصفحه ٣٩١ :
والعلمي لا في قوله تطبيق المأمور به على المأتي به في الخارج وعليه فيرجع إلى
الظنّ المطلق في مقام تعيين
الصفحه ٤١٣ : . (٣)
وفيه أوّلا : أنّ
الظاهر أنّه لم يلتفت إلى أنّ الصدوق نقل الحديث بتمامه في الخصال عن محمّد بن
يحيى
الصفحه ٤١٤ : وصاحب المنتقى والمحقق الداماد انّه
ثقة وهذه الأقوال تصلح لتأييد وثاقته.
هذا مضافا إلى أنّ
تلك الفقرة
الصفحه ٤٣٤ : بحيث يكون الباقي مأمورا
به كي تكون النتيجة سقوط المفطرية عن خصوص هذا الفعل يحتاج إلى دليل ومن المعلوم
الصفحه ٤٤٤ :
لا يساعد مع وجوب الاحتياط.
الأمر الثاني :
أنّ بعد ما عرفت
من أنّ الرفع مسند إلى نفس الحكم الواقعي
الصفحه ٤٤٧ : الرفع بالنسبة إلى الإرادة
الجديّة دفعا.
لا يقال : إنّ
الحسد والطيرة والوسوسة لا حكم لها حتى يكون الرفع
الصفحه ٤٦٤ : بالنسبة
إلى اللحم على مورد قيام الأمارة لا يكون دليلا على حملها بالنسبة إلى سائر الموارد
إذ لا شاهد له ثمّ
الصفحه ٤٧٠ : إلّا أن
يقال : رجوع الضمير في قوله عليهالسلام هم في سعة حتى يعلموا إلى الّذين وجدوا السفرة المطروحة
الصفحه ٤٨٢ :
الرواية النظر إلى
مرحلة البقاء وإنّ ما أخذه المكلف وكان حلالا له على أساس قاعدة شرعية يبقى حلالا
الصفحه ٤٨٤ : تعرف
الحرام منه بعينه فتدعه (١) وطريقه إلى الحسن بن محبوب صحيح أيضا كما في المشيخة
والفهرست.
ورواها
الصفحه ٤٨٥ : الحرام فتدعه بعينه. (١)
هذه الروايات
متوافقة المضمون ولعل يرجع بعضها إلى بعض.
وكيف ما كان
فالمحكي عن