الصفحه ٦٦ : نفوذ الخطأ والتحريف لا يكون الكتاب متروكا
عندهم.
هذا مضافا إلى
أنّه لا يصلح المحرّف لتضمين الهداية
الصفحه ٦٨ :
مصحف مشتمل على
التأويل والتنزيل وهو غير المصحف الموجود وقد أتى به إلى القوم فلم يقبلوا منه
الصفحه ٧٧ : لأنّا نقول إنّ محل الكلام فيما إذا صدر من المتكلم كلام
متوجّه إلى مخاطب لا بما هو مخاطب خاص كما هو
الصفحه ٧٩ : وضوابط ينتهي ملاحظتها وإعمالها إلى الظّهور النوعي.
ودعوى أنّ
التفسيرات المختلفة من القرآن الكريم تؤيّد
الصفحه ٨٦ : الزّركشي في
البرهان القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان إلى أن قال والقراءات السبع متواترة
عند الجمهور إلى
الصفحه ١٠٥ : ؛ لشهادة جملة من علمائهم بضعف أبى خلف الأعمى
فى الطريق الأوّل وإرسال الثاني. هذا مضافا إلى أنّ الامّة لا
الصفحه ١٣٩ : الثّالث من لوازم رأيهم وقولهم في المسألة المختلف فيها وهذا
الإجماع لا يكون حجّة إذ الاجماع بالنّسبة إلى
الصفحه ١٤٠ : فيثبت
اللّازم وهو تحقّق موت زيد هذا بالنّسبة إلى المسبّب وقد عرفت أنّ الشّرط في قبول
خبر الواحد هو كون
الصفحه ١٥٥ : كسائر موارد القطع ويتحقّق ذلك في فتوى
العلماء بشيء من دون استناد إلى دليل ويكون فتواهم مخالفا للقاعدة
الصفحه ١٦٣ : فعلوا بالنسبة إلى الإنسان ، ويؤيّده (وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا
سَلاماً)(١)
لا يقال : إنّ
الصفحه ١٦٦ : .
والأسخف من ذلك هو
دعوى أنّ الأحكام في بقائها تحتاج إلى مقبوليّة العرف العام ولو من جهة كونها غير
موافقة
الصفحه ١٦٩ : . (٢)
وفيه مضافا إلى
ضعف السّند أنّه أجنبي عن المقام فإنّ البحث في مرجعيّة العرف لا حجّيّة سيرة
المسلمين
الصفحه ١٧٣ : بزمان أو مكان أو ملّة أو نحلة كالعمل بالظّواهر
الكلاميّة أو رجوع الجاهل إلى العالم حجّة عقلائية والقطع
الصفحه ١٧٤ :
بعدم الردع كما لا يخفى.
ثمّ إنّ سيرة
المسلمين إذا كانت مستندة إلى قلّة المبالاة بأمر الدين ليست من
الصفحه ١٧٥ :
المتشرعيّة تكشف فيما إذا لم تكن مستندة إلى قلّة المبالاة بأمر الدّين ولو شككنا
في ذلك فضلا عن العلم به فلا