الصفحه ٤٣٠ : الصوم
والإفطار ضدين لا ثالث لهما صح إسناد أثر أحدهما إلى الآخر مجازا. (١)
وذلك لما عرفت من
أنّ الرفع
الصفحه ٤٥٢ : شرعي قابل للرفع غير البطلان ووجوب الإعادة وهو ليس
أثرا شرعيا بل من الامور العقليّة فإنّ ما يرجع إلى
الصفحه ٤٥٥ : عليهالسلام فهو موضوع عنهم على رفع التكليف بالنسبة إلى ما في الواقع
ممّا لم يعلم به إرفاقا وتسهيلا مع أنّه لو
الصفحه ٤٥٦ : غير المذكورين مطلقا أو مردّدا بين المذكورين فيبقى الاشتراك والجهالة
فتأمّل. هذا مضافا إلى أنّ مضمون
الصفحه ٤٩٣ : وكثيرا ما يحذف اسم الأب وينسب الولد
إلى الجدّ هذا مضافا إلى ما حكي عن الوحيد البهبهاني من أنّ جدّي قال
الصفحه ٥١٣ : لظهورها في عدم وجوب
الاحتياط ثمّ الرجوع إلى مقتضى قاعدة التعارض وقد أورد عليها بأنّ دلالتها تتوقف
على عدم
الصفحه ٥٢٦ : ذكرناه
إنّ الاستدلال بالاستصحاب على هذا التقريب مما لا بأس به وعليه فلا يبقى مورد
للرجوع إلى البرا
الصفحه ٥٣١ : وإن لم يقتل
أحد أحدا إلى الأبد وفي هذه المرتبة يمكن استصحاب عدم الجعل والتشريع ما لم يحصل
اليقين
الصفحه ٥٣٢ :
العقوبة لأن
استحقاقها مترتب على ثبوت المنع ولا يحتاج إلى ثبوت الترخيص فإذا ثبت عدم المنع
ينتفي
الصفحه ٥٥١ :
مصاديق الظلم هذا مضافا إلى شهادة الوجدان بأنّ العقوبة والمؤاخذة بدون إقامة
الحجة قبيحتان.
ويشكل ذلك
الصفحه ٥٧٦ : الظاهرية ولا يحتاج إلى إثبات
الحلية الواقعيّة حتى يقال أدلّة البراءة لا تدلّ عليها.
ومنها : التى تدل
على
الصفحه ٥٨٢ : العلم الإجمالي الصغير لم يبق لنا علم
إجمالى في بقية الأطراف إلى أن قال بل وجود التكاليف (فيها) مجرد
الصفحه ٦٢٢ : ء
فصنعه أو فعمله كان له أجر ذلك هذا مضافا إلى التصريح بذلك في موثقة محمّد بن
مروان حيث قال من بلغه عن
الصفحه ٦٥٤ :
وعليه فيتقدم
أصالة عدم التذكية على أصالة الإباحة بالنسبة إلى الأكل بعد ما عرفت من أنّ غير
المذكى
الصفحه ٦٥٥ : نقلوها إلى بلادهم نعم لا يجوز أكل هذه اللحوم
لاشتراط العلم بالتذكية في جواز الأكل فلا تغفل.
ومنها