الصفحه ١١٨ :
التى لم تكن مستندة إلى مدرك ومستند ، فالإجماع المدّعى في نجاسة البئر معلوم
المدرك وخارج عن محل البحث
الصفحه ١٣٢ : فهمهم عن القيود ، إذ مع وجود العموم والإطلاق وعدم ورود قيد ذهابهم إلى
معاملة المقيد يكشف عن اطلاعهم على
الصفحه ١٣٤ :
الجميع حصول صفة التواتر ترتب الأثر على متعلقه وكان النقل بالنسبة إلى ما اخبر به
حجّة.
وأمّا قبول نقل
الصفحه ١٥١ :
الكلام في جميع
الأسئلة الواقعة فيها راجعة إلى تعارض الخبرين فالمراد بالموصول هو الخبر لا محالة
الصفحه ١٦٢ :
ولا إشكال فيه ؛
لأنّ النهي الشرعي يكشف عن خطأ العرف في تشخيصه في الموارد المنهية. هذا مضافا إلى
الصفحه ١٧٠ : في بقائها تحتاج إلى مقبوليّة العرف العامّ وتحرّز المقبوليّة
بآراء وكلائهم في المجالس الملّيّة مع أنّ
الصفحه ١٧٢ : المذكور
فتدبر جيدا.
هذا كله بالنسبة
إلى السيرة العقلائية التي كانت في مرأى ومنظر الشارع ، وأمّا السيرة
الصفحه ١٩٢ :
هذا مضافا الى أن
ما ذكره من أن حقيقة النبأ لا يتصور إلّا بالصدور من مخبر يصح فيما اذا كان
المقصود
الصفحه ٢٣٨ :
يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ) قال : هذه لقوم من اليهود : الى أن
الصفحه ٢٤٤ : اريد اصلي حتى ارجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من
ثوبي. فقلت له : هذا رأي رأيته أو شيء ترويه؟ فقال
الصفحه ٢٥٥ : أن اسألك عنه ... الى أن قال الحميري : وقد أخبرني ابو
علي احمد بن اسحاق عن ابي الحسن عليهالسلام قال
الصفحه ٢٥٧ :
عن كبرى مركوزة ، وليست هي إلّا حجية خبر الثقة. وهذه الاحالة ليست من الارجاع الى
التقليد ، لوضوح أن
الصفحه ٢٦٤ : زهرة وابن إدريس ذهبوا إلى عدم حجّيّة الخبر الواحد.
أدلّة المانعين :
واستدلّ المانعون
بوجوه :
منها
الصفحه ٢٦٩ : يقبل الانقسام إلى كلتا الحالتين.
ولا يمكن استفادة
المفهوم منه لعدم قابليّته النبأ الموجود للانقسام
الصفحه ٢٧٥ : المصالح والمفاسد هذا مضافا إلى أنّ
الإنذار لعموم النّاس لا للخواصّ وأرباب العقول حتّى يصحّ الإنذار باعتبار