الصفحه ٢٦٠ : صلىاللهعليهوآله اختلفا في صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله فكتبا الى أبي بن كعب كم كانت لرسول الله من سكتة؟ قال
الصفحه ٢٨٣ :
الآية هو إيجاب
السّؤال إلى أن يحصل العلم بالجواب ولو بجواب جماعة ولا دلالة للآية على حصول
العلم
الصفحه ٢٨٩ : يفد القطع ثمّ إنّ هذه
الأخبار كثيرة إلى حدّ ادّعى في الوسائل تواترها.
ولكن القدر
المتيقّن منها هو
الصفحه ٣١٥ : الظن بعلّته يعمّه دليل التعبّد من دون حاجة الى شموله للواسطة ، فانه
كنفس الواسطة مفيد للظن بالحكم غاية
الصفحه ٣٤٩ : العامة إن تدارك
الضرر أو المفسدة أو تفويت المصلحة كما يحصل بالمصلحة العائدة الى الشخص لأهمية
المصلحة أيضا
الصفحه ٣٦٢ : بناقض ، وانّما الناقض هو اليقين التفصيلي ،
والمفروض أنّه مفقود في المقام.
هذا ، مضافا الى
ما أفاده في
الصفحه ٣٧٤ : تامّة بالنّسبة إلى الاحتياط المخلّ بالنّظام لعدم رضا الشّارع بذلك
وأمّا بالنّسبة إلى لزوم العسر والحرج
الصفحه ٣٨٠ :
طريق في امتثال الأحكام بمقدار يرتفع به محذور الخروج عن الدين ، ويتعين في الظن
باعتبار كونه أقرب الى
الصفحه ٤٢٢ : ورفع نفوذه وصحته امتناني وهكذا مقتضى كون
الامتنان على الامّة أنّه لو اضطر إلى إتلاف مال الغير لا يرتفع
الصفحه ٤٢٣ : كما في الشرائط الراجعة إلى أصل التكليف
كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج ونحوها حيث لا يجري فيها حديث الرفع
الصفحه ٤٣٧ :
بقي شيء وهو أنه
يخطر بالبال عدم العمل بإطلاق حديث الرفع وأما نسبة العمل إلى الأكثر فلا تكفي مع
الصفحه ٤٦٢ : شيء قال لا أو قوله عليهالسلام ولله على الخلق إذا عرفهم ان يقبلوا يدلّ على رفع التكليف
بالنسبة إلى ما
الصفحه ٤٨٣ :
هذا مضافا إلى ما
حكي عن الوحيد البهبهاني من أن جدي قال الذي يظهر من أخباره في الكتب أنه ثقة لأن
الصفحه ٤٨٧ : قوله عليهالسلام حتى تعرف الحرام منه بعينه فإنّه إشارة وإرجاع إلى الحرام
المذكور في قوله كل شيء يكون
الصفحه ٥٢٧ :
ذلك في نفي العقاب
لأن استحقاقه مترتب على ثبوت المنع ولا يحتاج نفيه إلى ثبوت الترخيص فإذا ثبت عدم