الصفحه ٢٣٦ : لكونه عادلا ، هذا مضافا الى توصيفه
بكونه مرضيا عند الامام ووجيها عنده.
وقوله عليهالسلام : ائت ابان بن
الصفحه ٢٣٩ :
ليجرّوا من عرض الدنيا ما هو زادهم الى نار جهنم الحديث. (١)
قال الشيخ الأعظم بعد
نقل هذا الخبر : دل هذا
الصفحه ٢٤٠ : مضافا الى أن كون الراوي من اهل السرّ
من خصيصة الاوحدي من العدول والثقات.
ومثل مرفوعة
الكناسي عن الصادق
الصفحه ٢٤٩ : ؛ فان ظاهره كون حجية خبر
الثقة مفروغا عنها بين الامام والسائل وأن السؤال ناظر الى الصغرى فقط. (١)
وذلك
الصفحه ٢٦٢ :
بكم حادثة لا
تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا الى ما رووه عن علي عليهالسلام فاعملوا به
الصفحه ٣٠١ : ويذهب الى مقرّ المولى ، بحيث لو لم يركب وكان المولى مريدا واقعا
لم يكن معذورا. وبالجملة فمجبولية العقلا
الصفحه ٣١١ : بالنسبة الى آخر
سلسلة الرواة. (١)
الناحية الثانية :
أن الحكم بوجوب
ترتيب أثر شرعي على المخبر به وهو
الصفحه ٣٨١ : الثاني :
انّ دليل الانسداد
على تقدير تمامية مقدماته مختص بالفروع ، ولا يجري في الاصول الاعتقادية ؛ لعدم
الصفحه ٣٨٩ : التبعيض في الاحتياط بل من باب كون
المظنونات هي أطراف المعلوم بالإجمال.
هذا مضافا إلى أنّ
التّرخيص في بعض
الصفحه ٤٠٨ :
ولا يخفى ما فيه ،
فإنّ التكليف بالاحتياط ليس تكليفا نفسيّا ، بل تكليف طريقي بالنسبة إلى الواقع
الصفحه ٤٣٦ : في كثير من أمثال المقام غير معهود بل لعل العمل بها يستلزم فقها جديدا إلى
أن قال وبالجملة فالمسألة محل
الصفحه ٤٦٧ : على وجوب التوقف والاحتياط في قبال الاصولي فإنّ هذا
هو الذي يساعد أدلتهم من نحو رواية التثليث من نحو
الصفحه ٤٦٩ : بعنوان وجوب الاحتياط وعليه فليس وجوب الاحتياط حاكما بالنسبة إلى دليل
السعة من دون فرق بين أن يكون «ما
الصفحه ٤٧٢ : كلّها من الشبهات الموضوعية وهي تؤكد اختصاصها بالشبهة
الموضوعية هذا مضافا إلى عدم ارتباطها بقاعدة
الصفحه ٤٨٩ :
يقال نفي السببية لوجود القسمين بالنسبة إلى الشك في حكم لحم الحمير في غير محله
والشاهد له أنّه لو علم ان