الصفحه ٦٢٠ :
هذا مضافا إلى ما
في تنظير المقام بالأخبار الواردة في الموارد الكثيرة المقتصر فيها على ذكر الثواب
الصفحه ٦٣٥ : وترك خصوص الفرد المشكوك وعدمه.
قال السيّد المحقق
الخوئي قدسسره : الظاهر هو الجواز لأنه يرجع إلى الشك
الصفحه ١٨٥ : الكفاية ما افاده في مصباح الاصول في محتملات دلالة القضية الشرطية على
المفهوم من : أن الموضوع هو الجائي
الصفحه ١٨٦ :
الاصول حيث قال ـ بعد ذكر محتملات الآية الشريفة بحسب مقام التصور ومقام الثبوت ـ والظاهر
منها في مقام
الصفحه ١٩٩ : الاستدلال
متفرّع على دلالة الوصف على المفهوم ، فيستدل حينئذ بمفهوم الوصف. وتوضيحه ـ كما
في مصباح الاصول ـ أن
الصفحه ٢١٣ : الجواب عنه
كما في مصباح الاصول :
أوّلا : بان الاصل
في كل كلام أن يكون في مقام البيان ؛ لاستقرار بنا
الصفحه ٢٢٥ : تجدي في مثلها ، لا فيما نحن فيه. (٣)
ولذلك قال في
نهاية الافكار : أن سوق الآية انما هو في اصول
الصفحه ٣١٩ : المشتملة على أحكام الزامية يوجب سقوط الاصول
اللفظية عن الحجية ، كما هو الحال في الاصول العملية ؛ فانّ إجرا
الصفحه ٣٤٣ : الأصول : ص
١٠٩.
(٢) الكفاية : ج ٢ ص
١١٠ ـ ١١١.
(٣) فرائد الاصول : ص
١٠٩.
الصفحه ٤٧٥ : حرام» استدل به الشيخ قدسسره في فرائد الاصول حيث قال كما في قوله عليهالسلام في رواية أخرى كل شيء لك
الصفحه ٥١٢ : تشمل الوجوبية ولا ضير فيه لأنّ عمدة الخلاف
بين الاصوليّين والأخباريين في الشبهة التحريمية وأمّا
الصفحه ٥٤١ : فهذه
القاعدة كالاصول العملية وعليه فلا تصلح لأن تكون بيانا للتكليف المجهول ومع كونها
ظاهرية لا يرتفع
الصفحه ٦٢٩ : المحركية
المولوية باعتبار شمولية النهي. (٢)
وفي تسديد الاصول
أيضا أن الحق إن الحرمة كالوجوب متعلق بنفس
الصفحه ١٦ : به ؛ إذا التقطيع إنّما هو لإرجاع
المسائل إلى أبوابها المناسبة لها مع عدم الارتباط بينها ، لأنّ الرواة
الصفحه ٣٥ : يجوز العمل
بالاصول اللفظية فيها مع كونها من أطراف العلم الإجمالى لتعارضها وسقوطها.
ويمكن الجواب عنه