الصفحه ٣٠٥ :
على أنّهم استندوا
في هذه الفتوى الى هذا الخبر ؛ إذ يحتمل كون الدليل عندهم غيره فتحصّل : أن القول
الصفحه ٣٠٩ : عليهالسلام : اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا
الى ما رووه عن علي عليهالسلام فاعملوا به
الصفحه ٣١٧ : من الموضوعات ، وهو جواز انتساب الخبر الى المفيد ، وهو يتوقف على تعدد
المخبر كسائر الموضوعات ، وأما
الصفحه ٣٥١ : الكلام في هذا المقام فلا
دوران حينئذ ؛ لأنّ بعد قيام العلم أو العلمي بالنسبة الى الأحكام الواقعية ينحل
الصفحه ٣٥٦ : ، وهذا أمر يقطع ببطلانه كل أحد بعد
الالتفات الى كثرة المجهولات. (١)
وأمّا المقدمة
الرابعة فهي بالنسبة
الصفحه ٤٣٨ :
واحتمال العقابين كاحتمال انقلاب التكليف إلى وجوب الإعادة باطل بالضرورة فتلخص من
جميع ما ذكر أنّ الإكراه إن
الصفحه ٤٤٠ :
وإن فرض تحقّقها بلا استناد إلى المكلف فلا وجه لما أفاده المحقق النائيني قدسسره من أن ذلك خارج عن حديث
الصفحه ٥٠٣ : إلى ما تقتضيه قاعدة التعارض. (٤)
فيدل الحديث على
الإطلاق والإباحة وعدم وجوب الاحتياط ما دام لم يرد
الصفحه ٥٠٦ : يحتاج إلى الرواية في الحكم بالإطلاق لأنه لو صح
الاستصحاب لثبت به ذلك فافهم. (١)
وأوضحه شيخنا
الاستاذ
الصفحه ٥٢٩ : الاستصحاب أنه تعبد وحكومة بإبقاء اليقين بالنسبة إلى
__________________
(١) مصباح الاصول ٢ :
٢٨٨ ـ ٢٩٧
الصفحه ٥٦٩ : فهي في محلها وليس هنا مرتبة من الاحتياط لا
يستحسن بالنسبة إلى الدين لأنه بمنزلة الأخ الذي هو لك وليس
الصفحه ٥٧٥ :
فإنّ هذا اللسان
لسان الرجحان والإرشاد لعدم حرمة الإشراف كما عرفت هذا مضافا إلى ضعف الخبر.
ومنها
الصفحه ٦٠٧ : تكليفا وعدم
تحقق الأثر وضعا عقيب مثل بيعه وصلحه وهبته ونحو ذلك وأخرى يكون الترديد ساريا إلى
أول وجوده مثل
الصفحه ٦٢٥ : من أنّ كل حكم تكليفي لا ينحل إلى حكمين فعلا وتركا واما دعوى أن
ترك المكروه إطاعة للنهي التنزيهي مما
الصفحه ٦٤٤ :
متعارضة بجريانها
بالنسبة إلى التخيير لعدم جريانها بالنسبة إلى التخيير لأنه يوجب التضييق وهو خلاف