الصفحه ٥٤٣ : يخفى عليك أنّ
عدم استلزام احتمال العقوبة مع احتمال التكليف محتاج إلى الإثبات فمع عدم إثبات
ذلك احتمال
الصفحه ٥٧١ :
الله وإلى رسوله
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك
الصفحه ٦٢٤ : عن ورود رواية
بالاستحباب ولكنه مع ذلك يحتاج إلى التسامح في الأدلة إذ غاية ما يقتضيه مسلكه هو
الاستناد
الصفحه ٦٣٤ : المرآة إلى
الوجودات الخارجية لا بنحو الموضوعية مع قطع النظر عن الوجودات الخارجية ينحل
الحكم تحريما بعدد
الصفحه ٦٤٣ : أصالة البراءة بالنسبة إلى التعيين وليست تلك الأصالة
__________________
(١) منتهى الاصول ٢ :
٢٣٥
الصفحه ٦٥١ : تجب فيه الزكاة لأنا نقول : كما في مستند العروة إن مرجع الشك في المقدار
بعد العلم بأصل النصاب إلى الشك
الصفحه ٦٥٣ :
بالنسبة إلى
أصالتى الإباحة والطهارة لأنا نقول : بأنّ عدم التذكية ولو بالأصل موضوع لحرمة
الأكل كما
الصفحه ١٧ : من دون إحراز الرموز التى بين
المتكلم والمخاطب ، بل محل الكلام فيما إذا صدر من المتكلم كلام متوجه إلى
الصفحه ٨٠ :
العرفيّة لكشف
المطالب والاستنباط بل هو لازم بتأكيد ولكن الواجب هو مراعاة القواعد الأدبيّة
والاصول
الصفحه ٨٢ :
من المعاني هذا مضافا إلى أنّ التمسّك بما يمنع عن الأخذ بالمتشابه في مورد يحتمل
أن يكون متشابها يرجع
الصفحه ١٠٩ : فيؤول هذا الوجه إلى الوجه الرابع في
النهاية كما سيأتى إن شاء الله تعالى.
نعم الحدس هنا
تعلق بإجماع
الصفحه ١٢٣ :
ورابعا : أنّ غاية
ما يقتضيه الإجماع أنّ الفقهاء حيث لا يفتون بدون المستند علم أنّهم استندوا إلى
الصفحه ١٤٧ : في الحديث الشهرة بالمعنى الاصطلاحي بين الاصوليين ، أعني ذهاب الأكثر إلى
مسألة ، بل يراد بها معناها
الصفحه ١٩٣ : الانقسام الى كلتا الحالتين ، ولازم ذلك هو استعمال
الاداة الداخلة على مجيء الفاسق في معنى الفرض والتقدير
الصفحه ٢٦٥ : بالنّسبة إلى ما كان مخالفا للقرآن والسّنة وليس في مقام حصر أمارة
الصدق في الموافقة المذكورة.
الطّائفة