الصفحه ٢٩٨ : فالتعبد بالصدق وايجاد التصديق الذي
هو واقع حجية الخبر المبحوث انما يصح بالنسبة الى الصنفين الآخرين ، لا
الصفحه ٤٠٦ : كما لا يخفى ، ودعوى
أنّ نفس
__________________
(١) تسديد الاصول ج ٢
، ص ١٢٦.
(٢) والطريق إلى عبد
الصفحه ٤٢٤ : ء حكمها في عامة الأزمنة فتدبر جيدا. (١)
ومما ذكر يظهر ما
في الدّرر حيث ذهب إلى أنّ الرفع في الحديث ليس
الصفحه ٥٦١ :
القدرة على إزالة
الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام أو إلى الطرق المنصوبة عنه عليهالسلام كما
الصفحه ٦٠٨ : إلى
النقل حيث عرفت الأخبار الكثيرة الدالة على الأمر بالاحتياط.
ثم الظاهر من تلك
الأوامر الواردة في
الصفحه ٦١٢ :
في العبادات إلى
إحراز الأمر لكفاية الإتيان بداعي احتمال الأمر في تحقق العبادة بحكم العقل والعرف
الصفحه ٦١٧ : لهذه الأخبار
على ما نسب إلى المشهور من استحباب نفس العمل الذي بلغ الثواب عليه.
نعم يمكن أن يقال
الصفحه ٦٢٨ :
بالنحو المذكور
وبين جعل الحجية وهي مسألة أصولية وأيضا الجمع بين الاستحباب النفسي وعنوان البلوغ
في
الصفحه ٦٤١ : الواجب التعييني والتخييري من سنخ واحد ويمكن أن يرجع إلى جامع
انتزاعي وبين ان لا يكون كذلك ولا يرجع إلى
الصفحه ٥٠ : يهمّنا أن نتكلم في أسانيد هذه الروايات. وهذا أوّل شيء تسقط بها
الرواية عن الاعتبار والحجيّة ، ويضاف إلى
الصفحه ٦٩ : مشتملا على زيادات تنزيلا أو تأويلا ولا دلالة في شيء
من هذه الروايات على أنّ تلك الزيادات هي من القرآن إلى
الصفحه ٨٧ :
إمكان ذلك يحكم بالتوقّف والرجوع إلى الأدلة اللفظية أو الأصول العملية والتحقيق
هو القطع بتقرير الأئمّة
الصفحه ١١٣ : ، ولعله خلط بين الإجماع
والسيرة ، هذا مضافا إلى أنّ هذا الجواب لا يدفع الإشكال عن الإجماعات غير
المتصلة
الصفحه ١٣٣ : ، نظير حجيّة الإجماع المنقول بالنسبة
إلى المسألة المدعى عليها الإجماع وهذا هو الذي ذكرنا أنّ الشرط في
الصفحه ١٩٥ : .
إن قلت : امكان
رجوع الآية الى أن النبأ المجاء به إن كان الجائي به العادل فلا تبيّنوه ، فيكون
النبأ