الصفحه ٣٣ : . (١)
وفي خبر عبد
الرحيم عن أبى جعفر عليهالسلام قال : إنّ هذا العلم انتهى إليّ في القرآن ، ثم جمع أصابعه
الصفحه ٤٤ :
الروايات الدالة
على الإرجاع إلى ظواهر الكتاب مثل قوله عليهالسلام لما قال له زرارة من أين علمت
الصفحه ٣٥٢ : فلا تصل النوبة الى الدوران بين ترجيح
الراجح وترجيح المرجوح ؛ لأنّ اللازم عليه أن يعمل بموارد الانحلال
الصفحه ٤١٦ : . لا بد من أن يكون المرفوع إمّا جميع الآثار في كل واحد من التسعة وهو
الأقرب اعتبار إلى المعنى الحقيقي
الصفحه ٥٢٢ :
الشارع على بيان المحرمات دون المباحات وليس ذلك إلّا لعدم احتياج الرخصة في الفعل
إلى البيان وكفاية عدم
الصفحه ٥٢٥ :
الاستدلال
بالاستصحاب
قال في مصباح
الاصول من الوجوه التى استدل بها على البراءة الاستصحاب وتقريبه
الصفحه ٥٣٤ : عند العقلاء نظرا إلى أنّ مخالفة ما
قامت عليه الحجة خروج عن زيّ الرقيّة ورسم العبودية وهو ظلم من العبد
الصفحه ٥٦٦ : الاستعلام من
الإمام عليهالسلام.
هذا مضافا إلى أن
الشبهة هي الشبهة الوجوبية إذ الترديد في وجوب الجزاء على
الصفحه ٥٨٣ :
ولا ينتقض ذلك بما
إذا علم بحدوث تكليف جديد في أحد الأطراف معينا ولا بطرو الاضطرار إلى بعض الأطراف
الصفحه ٥٩٢ :
لا يقال : إنّ
التنافي بين الرعايتين المذكورتين فيما إذا كانت الإباحة الواقعية بالنسبة إلى
الفعل
الصفحه ٦٢١ : وإن كان غير مطابق للواقع فهي كما ترى
غير ناظرة إلى العمل وإنّه يصير مستحبا لأجل طرو عنوان البلوغ ولا
الصفحه ١٤ : : إنّ الخطاب في الأخبار وإن كان متوجها إلى مخاطب
خاص كزرارة ومحمّد بن مسلم وأمثالهما إلّا أنّ الاحكام
الصفحه ٢٣ : الشخصيّة التي لا تكون مبنية على القواعد والاصول العقلائية ؛ إذا لا حجيّة
لتلك الظنون ، بل تحميل هذه الظنون
الصفحه ١٣٥ :
المحتاجة إلى إعمال الفكر والنظر وليس مثل تنقيح بعض الامور العادية المحتاجة ،
إلى تصفية الذهن وتخليته وإعمال
الصفحه ١٣٦ : للإجماعات.
منعه في نهاية
الاصول بدعوى أنّ مراد الأصحاب من نقل قول الإمام هو نقله ولو بطريق صحيح وصل إلى