الصفحه ٣٠٣ : من طريق
الرؤيا مثلا فهذا الخبر حجة عند العقلاء كلّا! ومن الواضح أنّ موضوع الأخبار هو
كون راوي الخبر
الصفحه ١٤٠ : أن يحفظ كلّ خبر متواتر فهو منوط
بكيفية اتخاذ الموضوع فإن كان الأثر مترتّبا على تواتر ولو عند غير
الصفحه ٣٢٣ :
ويمكن الجواب عن
الاشكالات المذكورة على خبر مسعدة بانّ اعتماد الصدوق على كتاب مسعدة ، مضافا الى
ما
الصفحه ٦٧١ :
الجهة الاولى : أن
الشهرة على اقسام............................................. ١٤٢
الجهة
الصفحه ١٨٨ : التصدق كما لا يخفى.
وبعبارة اخرى :
ليس الموضوع هو طبيعة العطاء حتى يقال أن كان ذلك من زيد فيجب التصدق
الصفحه ٢٣٢ :
عدم الوثوق لا
بناء خصوصا مع عدم وجود الرجحان ، بل يحكمون حينئذ بالتساقط.
ثم أن هذا الخبر
الصفحه ٦٢٦ : نفس العمل وعدمها.
ومنها : أن الوضوء
الذي دل خبر ضعيف على استحبابه لغاية من الغايات كقراءة القرآن أو
الصفحه ١٣٦ :
الخلاصة
التنبيهات
التّنبيه الأوّل :
أنّ الظّاهر من
الشّيخ الأعظم أنّ تحصيل قول الإمام من
الصفحه ٢٤٦ :
عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث الخ أن الرواية المذكورة معمولا بها عند
الاصحاب.
ويشهد أيضا على أن
الصفحه ٢٣٥ : عليهالسلام فلا يجوز لك أن تردّه. (٥) وفيه : انه لعل ذلك لكونه عادلا.
وقوله لابن ابي
يعفور بعد السؤال ـ عمن
الصفحه ٤٧٦ :
الشبهة الحكمية
والموضوعية ولذا قال في نهاية الأفكار دلالة هذه الرواية على المطلوب ظاهرة لو
كانت
الصفحه ٣١٨ : وأجاب عن ذلك بوجوه : أحسنها أنّ مقتضى هذا الدليل وجوب العمل
بالخبر المقتضي للتكليف ؛ لانه الذي يجب العمل
الصفحه ٥٨٠ :
الرواية لسان الإرشاد لا الوجوب هذا مضافا إلى أن قوله عليهالسلام الذي يتورع الخ في مقام تعريف الورع الذي
الصفحه ٣٠٥ :
على أنّهم استندوا
في هذه الفتوى الى هذا الخبر ؛ إذ يحتمل كون الدليل عندهم غيره فتحصّل : أن القول
الصفحه ٣٠٨ :
وعليه فالخبر
الواحد عن الواسطة لا يكون حجة بمقتضى التزام المشهور بعدم حجية خبر الواحد عن
الموضوع