الصفحه ٣٢١ : بخلاف ما اذا قلنا بحجية الخبر فانّ مع الخبر لا
يبقى موضوع للاصول ، كما لا يخفى.
وإن كانت الأخبار
نافية
الصفحه ٣١٣ : الخبر الى أن ينتهي الى
الامام قيام الطريق على الطريق ، وهو استطراق ظني نوعي من قول العادل الى قول
الامام
الصفحه ٩٩ : حجّية قول اللغوى في تعيين المعاني الظاهرة مما لا مجال
لإنكاره وإن كان ذهابه إلى أنّ اللغوى خبرة لتشخيص
الصفحه ٢٩٠ :
بدعوى أنّ قول ابن
أبي ليلى بما بلغني يدل على أنّ مراده منه البلوغ بنحو الخبر الواحد لقلّة التواتر
الصفحه ٣٩٢ : الاكتفاء بالظنّ الانسدادي في معنى الموضوعات.
اللهمّ إلّا أن
يقال : أنّ الرّجوع إلى الخبرة لا يخرج
الصفحه ٤٦٥ : يقال : إنّ هذه
الرواية أيضا ضعيفة بالنوفلي إذ هو لم يوثق.
لأنا نقول : كما
أفاد بعض الأعلام أنه وقع في
الصفحه ٢٤٥ :
يخفى.
ثم أن دعوى كون
المتيقن من الروايات هو العدل لا الثقة ، كما يشهد له الارجاع إلى الاعدل في
الصفحه ١٥٥ : الرّواية إن كان فيها
ضعف وفي قبالها إعراض المشهور عن الرّواية فإنّه يكشف عن الخلل فيها بحيث يوهن
سندها وإن
الصفحه ١٩٩ : :
الاستدلال بمفهوم
الوصف في الآية الكريمة بدعوى أن حيثية الخبر الواحد لو كانت مقتضية لحرمة العمل
لكان ذكر كلمة
الصفحه ٥٧٠ : عليهالسلام انّه قال في الخبرين المتعارضين ... ينظر إلى ما كان من
روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه
الصفحه ٤٦٣ : اللئالي عن النبي صلىاللهعليهوآله قال «الناس في سعة ما لم يعلموا» وفيه أنّ الرواية ضعيفة وروي
في الكافي
الصفحه ٥٠٦ :
من الشبهات لا يجوز لنا التمسك بالعام فيها إلّا أن يتمسك باستصحاب عدم النهي
لإحراز الموضوع وعلى هذا لا
الصفحه ٣٨٢ : بها خارج عن موضوع دليل الانسداد).
وأمّا إن كان من
الظنون الخاصة ، فان كانت الحجية بمعنى جعل غير
الصفحه ٣٣٨ : الأخبار
يوجب مخالفة العلم الإجمالي بخلاف ما إذا قلنا بحجّيّة الخبر فإنّ مع الخبر لا
يبقى موضوع للاصول
الصفحه ٨٣ : بظواهر الكتاب إذ ذلك لا يكون تفسيرا لاختصاص موضوع التّفسير بما له إجمال
وخفاء بحيث يحتاج إلى كشف القناع