الصفحه ٣١٠ : الرواية مع الواسطة
وبدونها ، وعليه فدعوى انصراف خبر مسعدة بن صدقة عن مثل المقام ليست بمجازفة.
والمفروض
الصفحه ٣١٧ : .
لا يقال : أن خبر
الشيخ لا عمل له ولا أثر عملي له وليس جزء موضوع للعمل ، نعم له أثر عملي بما هو
موضوع
الصفحه ١١٧ : دليلا ليس أمرا مخالفا للعادة ، ألا ترى أنّه ليس من
البعيد أن يكون القدماء القائلون بنجاسة البئر بعضهم قد
الصفحه ٦٢٢ : مقدمة وهي أن الخبر عن الموضوع بما هو
لا يراد منه إلّا العمل المتعلق به إلّا أن العمل تارة يكون من غير
الصفحه ٢٨٩ : خبر الثّقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتنى به
العقلاء ويقبحون التوقّف فيه لأجل هذا
الصفحه ٣٢٥ : الموضوعات ، هذا مضافا الى أنّ
اعتبار التعدد في مقام القضاء لا ينافي اعتبار خبر الثقة في سائر الموارد
الصفحه ٢٤٢ : بالخبر وأن لم يفد القطع ، وادّعى في الوسائل تواتر
الأخبار بالعمل بخبر الثقة إلّا أن القدر المتيقن منها هو
الصفحه ٤٧٥ : ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام أعم من الشبهة الموضوعية
فلا تغفل.
ثم إنّ رواية
الشيخ الأنصاري على تقدير
الصفحه ١١٨ : والمنقول إذا كان المنقول عن حسّ ؛ لكونه مشمولا
لأدلة حجيّة الخبر الواحد ولا تفاوت أيضا في كون المنقول تمام
الصفحه ٥٠٣ : عزوجل.
ولو لم يرد هذا
الخبر أيضا لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال كل شيء مطلق
الصفحه ٤٦٩ : » موصولة أو ظرفية فالصحيح دلالة الحديث على
البراءة وبإطلاقه يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية ودعوى أنّ ما
الصفحه ٣١٤ :
الأثر الشرعي أو
الموضوع المرتب عليه الأثر ، فيكون حال الخبر مع الواسطة من حيث الكشف عن الحكم
الصفحه ٢٣١ : ريب فيه ... الى أن قال : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟
قال : ينظر فما وافق حكمه
الصفحه ٢٣٨ :
يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ) قال : هذه لقوم من اليهود : الى أن
الصفحه ٣١٢ : الاشكال بالقضية الحقيقية التي
تدل على تعدد الحكم بتعدد الموضوع. ألا ترى أن القائل إذا قال كل خبر من صادق