.................................................................................................

______________________________________________________

بتعلق التكليف بالجزاء أو الشرط إجمالا ، والجهل بإطلاقه لحالتي الذكر والنسيان ، والمباحث المتقدمة كانت في مرجعية الأصل عند الشك في أصل الجزئية والشرطية ، وهنا في سعة دائرة المجعول وضيقها بعد العلم بأصله ، للعلم بانبساط الوجوب الضمني على ذكر الركوع والسجود مثلا. والشك لأجل إجمال النص ونحوه في إطلاق المأمور به وتقييده ، وبهذا يندرج الكلام هنا في كبرى الأقل والأكثر الارتباطيين.

٤ ـ وتنقيح الكلام في المقام يتوقف على أمور :

الأول : فيما يقتضيه الأصل العملي.

والثاني : فيما يقتضيه الدليل الاجتهادي.

والثالث : في صحة العمل الخالي عن الجزء المنسي.

وأما الأول فحاصله : أن مقتضى حديث الرفع ونحوه جريان البراءة الشرعية عند الشك في الجزئية والشرطية ، دون البراءة العقلية لعدم انحلال العلم الإجمالي ، ولو لا البراءة الشرعية كان مقتضى قاعدة الاشتغال إعادة المأمور به الناقص والإتيان بجميع ما له دخل فيه من الأجزاء والشرائط.

٥ ـ جواب المصنف «قدس‌سره» عن الشيخ : القائل باستحالة خطاب الناسي للزوم انقلاب الناسي إلى الذاكر.

وقد أجاب المصنف عن هذا المحذور بوجهين :

أحدهما : أن يجعل عنوان عام يشمل الذاكر والناسي كعنوان «المكلف» ، ويخاطب بما عدا المنسي من الأجزاء ، ثم يكلف الملتفت بالمنسي.

فهذا الوجه يدفع استحالة تكليف الناسي بما عدا المنسي.

ثانيهما : أن يكلف الملتفت بتمام المأمور به والناسي بما عدا المنسي ؛ لكن لا بعنوان الناسي حتى يلزم الانقلاب إلى الذاكر ؛ بل بعنوان آخر عام كالبلغمي أو قليل الحافظة أو كثير النوم أو نحو ذلك ، أو بعنوان خاص كقوله : «يا زيد ويا عمر ويا بكر» إذا كان أحدهم ناسيا للسورة ، والآخر ناسيا لذكر الركوع ، والثالث ناسيا لذكر السجود.

٦ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

يرى المصنف هذه المسألة من صغريات مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، فلا تجري البراءة العقلية فيها وتجري النقلية ؛ كما هو رأي المصنف في الأقل والأكثر الارتباطيين.