.................................................................................................

______________________________________________________

الجميع حجة. ولو كانت هي الطريق الواصل ولو بطريقه : أمكن تعيينه بما تقدم من الترجيح بالظن بالاعتبار أو بالقوة ، فلا وجه للأخذ بالجميع من باب الاحتياط. هذا مع أن هذا التعميم لا يوجب العمل إلا بالطرق المثبتة للتكليف لموافقتها للاحتياط ، دون الطرق النافية لأنها مع الشك في حجيتها لا تصلح للمؤمنيّة ، فلا يمكن الاعتماد عليها في رفع اليد عن الواقعيات إلا إذا كان هناك ناف من جميع الأصناف.

٩ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ إن حجية الظن على فرض تمامية مقدمات الانسداد إنما هي من باب الحكومة لا من باب الكشف.

٢ ـ عدم الإهمال في النتيجة على الحكومة ؛ لا من حيث الأسباب ولا الموارد ولا المرتبة.