.................................................................................................

______________________________________________________

نقيض الطرف الآخر. فيقال : حينئذ : «إن كان الصوم واجبا فليست الصدقة واجبة» ، وبالعكس.

هذا بخلاف الأقل والأكثر ، فإنه لا يصح ذلك فيهما ، فلا يقال : «إن كانت العشرة واجبة فليست التسعة واجبة» لوجوب التسعة على كل تقدير.

وقد قيد المصنف «قدس‌سره» الأقل والأكثر بالارتباطيين ؛ لأن المردد بين الأقل والأكثر الاستقلاليين خارج موضوعا عن الشك في المكلف به ؛ بل هو شك في أصل التكليف بالنسبة إلى الزائد.

٣ ـ الأقوال المعروفة في المقام لا تتجاوز عن خمسة :

الأول : العلم الإجمالي غير مؤثر أصلا لا في وجوب الموافقة ولا في حرمة المخالفة فتجوز المخالفة القطعية فضلا عن الاحتمالية نسب هذا القول إلى العلامة المجلسي.

الثاني : أنه مؤثر في حرمة المخالفة ووجوب الموافقة على نحو المقتضي لا العلة التامة ، وهو مختار المصنف في مبحث القطع من الكتاب.

الثالث : أنه مؤثر فيهما على نحو العلة التامة ، وهو مختار المصنف في المقام.

الرابع : أنه علة تامة بالنسبة إلى المخالفة القطعية ومقتض بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية.

الخامس : أنه علة تامة بالنسبة إلى المخالفة القطعية. وأما بالنسبة إلى الموافقة القطعية فغير مؤثر أصلا ، ونسب هذا القول إلى المحقق القمي «رحمه‌الله».

٤ ـ المناط لوجوب الاحتياط والموافقة القطعية عند المصنف «قدس‌سره» كون التكليف فعليا من جميع الجهات ؛ لا كون الشبهة محصورة كما يظهر من الشيخ تبعا للمشهور.

وأما إذا لم يكن التكليف فعليا من جميع الجهات : فلا مانع عقلا ولا شرعا من جريان البراءة ، وأما عدم المانع عقلا فلأن المانع عقلا هو قبح الترخيص في المعصية القطعية ، وهو مختص بما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما فعليا من جميع الجهات ، وأما لو لم يبلغ هذه المرتبة ولو لأجل عدم العلم التفصيلي به فلا مانع حينئذ من الإذن في ارتكاب تمام الأطراف.

وأما عدم المانع شرعا : فلأن المتوهم من المانع شرعا في المقام هو لزوم محذور التناقض بين صدر أدلة الأصول وذيلها إذا بنينا على شمولها لأطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي.