الصفحه ٥ : مقدمات دليل الانسداد ـ
على فرض تماميتها ـ هو حكم العقل بجواز العمل بالظن مطلقا ، وقد وقع الخلاف في إن
الصفحه ١٥ : لأجل التردد في بعض
الموارد لزم خلاف الفرض ، وهو وصول الحجة بلا واسطة ، يعني : يلزم عدم وصول الحجة
الصفحه ١٧ : ـ وإن لم يكن
وافيا : فلا إهمال أيضا من جهة أن الجميع حجة ؛ وإلا فليس الطريق واصلا بنفسه ،
وهو خلاف الفرض
الصفحه ٢٠ : بعضها حجة كان خلاف الغرض وإنه لم يصل الطريق ولو بطريقه ؛ لكن النتيجة مهملة
بالنسبة إلى المرتبة ؛ لاحتمال
الصفحه ٢٦ : الأصول : من التعدي إلى ظنون مشكوكة
الاعتبار ، التي دلت على إرادة خلاف الظاهر من ظواهر ظنون مظنونة
الصفحه ٣٤ :
ـ فيقال : إنه لا ريب في أن مقتضى مقدمات دليل الانسداد هو حكم العقل بجواز العمل
بالظن مطلقا.
وإنما الخلاف
الصفحه ٤٢ :
القياسي لا يستقل العقل بحجية الظن أصلا وهو الخلف ؛ لأنه على خلاف ما فرضناه من
استقلال العقل باعتبار الظن
الصفحه ٤٣ : ، ومقتضى جريانه : عدم استقلال العقل بحجية
الظن ، وهو خلاف الفرض.
(٤) هذا نتيجة
جواز المنع عن العمل بظن
الصفحه ٥٨ : موضوعه ، وهو خلاف فرض دفع الإشكال ، مع فرض بقاء موضوعه كما هو
المطلوب.
وبعبارة أخرى ـ
كما في «منتهى
الصفحه ٧٣ : ، وكان احتمال خلافه
ناشئا عن أمور كثيرة مرتبطة بسند تلك الأمارة أو متنها أو دلالتها أو غير
الصفحه ٧٦ : ، وكان
احتمال خلافه ناشئا من
الصفحه ٧٧ : بالحكم وذلك لأن رفع احتمال الخلاف أو تقليله ربما
يوجب قوة في الظن المذكور.
هذا ما أشار إليه
بقوله : «لا
الصفحه ٨١ : الشارع ، وعدم رضاه بمخالفة الواقع ، فإن مجرد
الوقوع في الخلاف ليس محذورا حتى يستكشف منه حجية الظن ، ولذا
الصفحه ٩٩ :
مثلا ولكن قام الظن غير المعتبر على خلافه ، فهل هذا الظن موهن لصحته وكاسر لسورة
حجيته ، أو يكون مرجحا
الصفحه ١٠٢ : ء يكون حجة ـ لو لا هذا الظن غير المعتبر
على خلافه ـ هو خروج ذلك الشيء بسبب مخالفة هذا الظن غير المعتبر له